بينما أكد الزهار أن حماس لن تقبل بأي كيان مغتصب

إسرائيل تضع شروطها لقبول تهدئة مع الفلسطينيين

عمدت إدارة الاحتلال أمس إلى وضع شروط تعجيزية أمام المساعي المصرية الرامية إلى التوصل إلى هدنة بين حركة حماس الفلسطينية وإدارة الاحتلال.
وأكدت ادارة الاحتلال أن قبولها التوقيع على أي تهدئة مع حركة حماس يبقى مرهونا بضرورة وقف ما تسميه بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق السرية بين سيناء المصرية ومدينة رفح الفلسطينية بالاضافة إلى إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الاسير لدى المقاومة الفلسطينية منذ جوان 2006 .

وقال مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت أ أبلغ مدير المخابرات المصرية عمر سليمان خلال لقائهما أمس بالقدس المحتلة بهذه الشروط مقابل الموافقة على تحقيق تهدئة محتملة في قطاع غزة تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية وطالبه بإبلاغ الفصائل الفلسطينية بذلك.
والتقى مدير المخابرات المصرية برئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرته للخارجية تسيبي ليفني ووزيره للدفاع ايهود باراك في إطار بحث مقترح التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان مدير المخابرات المصرية حل أول أمس بالقدس المحتلة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول إمكانية تحقيق تهدئة متبادلة ومتزامنة في قطاع غزة تتضمن رفع الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بينما تلتزم المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات اليهودية.
وكانت حركتا التحرير الفلسطينية "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى وافقت على مقترح التهدئة في اجتماع موسع عقدته بالعاصمة المصرية الشهر الماضي بعدما أخذت القاهرة على عاتقها مسؤولية لعب دور الوسيط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويتضمن هذا المقترح رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة مقابل هدنة شاملة ومتبادلة ومتزامنة مع إسرائيل يتم تنفيذها في إطار متدرج يبدأ بالقطاع لمدة ستة أشهر على ان يتم تعميمه لاحقا إلى الضفة الغربية.
وأبدى سليمان تفاؤلا بإمكانية التوصل الى اتفاق في هذا الخصوص بين إدارة الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالرغم من الشروط الإسرائيلية.
ويبدو أن الآمال بالاتفاق على التهدئة لن تكون كبيرة كما توقعها المسؤول المصري بعدما عارض عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية الموافقة على أي مقترح يحمله لإسرائيل بهذا الشأن وأبلغوا موقفهم أمس لرئيس الوزراء ايهود أولمرت خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته.
ولم يكتف وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك بذلك فقط فقد توعد بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة اذا لم توقف المقاومة الفلسطينية اطلاق الصواريخ على المستوطنات اليهودية.
ويأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة اسماعيل هنية والقيادي البارز في حركة حماس رفض الحركة القاطع لاقامة كيان مغتصب في المنطقة تزامنا مع احتفال اسرائيل بالذكرى الستين لاقامة دولتها على انقاض فلسطين المحتلة التي اغتصبت ارضها عنوة وهجر سكانها بقوة الحديد والنار.
وقال الزهار في ذكرى إحياء النكبة أن الرسالة الأولى التي نوجهها للطرف الاسرائيلي كانت وستبقى دائما رفضنا لأي كيان مغتصب يقوم على شبر واحد من الارض الفلسطينية. وأضاف الزهار أن المقاومة المسلحة تبقى بالنسبة للفلسطينيين الخيار الوحيد لاسترجاع حقوقهم المغتصبة.
وجاءت تصريحات الزهار في الوقت الذي أعادت فيه إسرائيل تزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بكميات محدودة من الوقود بعد توقفها عن العمل منذ ثلاثة ايام بسبب قطع اسرائيل تزويد قطاع غزة بالوقود.
وقال مصدر إسرائيلي إن نقطة ناحال عوز التي يتم تسليم الوقود عبرها "فتحت هذا الصباح وهي مفتوحة لكل أنواع الوقود والغاز المنزلي".
وأكد مصدر بمحطة توليد الكهرباء الرئيسية استقبال ثلاث شاحنات وتوقع أن تكفي هذه الشحنات لتشغيل المحطة لثلاثة أيام فقط.