طالبي وأوراغي مدعوان للتخلي الطوعي عن الحصانة

اللجنة القانونية بمجلس الأمة تمنحهم مهلة أسبوع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أمهلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بمجلس الأمة، عضوي المجلس طالبي علي وأوراغي سيد أحمد، لفترة أسبوع من أجل التنازل عن الحصانة البرلمانية بشكل طوعي.
وخيّرت اللجنة القانونية العضوين المذكورين بين التنازل الطوعي أو الشروع في الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق تدبير رفع الحصانة البرلمانية، من خلال إعداد تقرير مفصل ورفعه للمكتب، يتبع بتنظيم جلسة تصويت سرية، ترفع نتائجها من قبل الأعضاء المكونين لتركيبة المجلس، استجابة لطلب وزارة العدل، قصد تسهيل مثولهما أمام العدالة ومحاكمتهما في القضايا المتابعين فيها.
والمثير في الجلسة التي عقدتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان أمس، هو غياب السيناتورين المعنيين عن الجلسة، وهو أمر غير معتاد منذ بداية عقد جلسات المساءلة الخاصة بإجراءات رفع الحصانة بالمجلس، حيث يحضر كل المعنيين بالإجراء لإفادة اللجنة بأقوالهم، باستثناء السيناتور حمود شايد، الذي تنازل بشكل طوعي وسريع عن الحصانة البرلمانية، بمجرد نزول طلب وزارة العدل لدى مكتب المجلس، أي قبل أن يقوم هذا الأخير، بإحالة الطلب على اللجنة القانونية لإعداد تقريرها. وحسب مصادر برلمانية، فقد برر السيناتور علي طالبي المنتخب عن حزب الأرندي بولاية تيبازة غيابه عن جلسة بأسباب صحية، فيما لم يقدم زميله سيد أحمد أوراغي منتخب الأفلان عن ولاية تلمسان، أي تفسير لعدم حضوره الجلسة.
وتنتهي المهلة التي أتاحتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للعضوين المعنيين، يوم الثلاثاء القادم، على أن يتم بعدها رفع التقرير النهائي للمكتب لبرمجة جلسة سرية تخصص لرفع الحصانة، في حال تمسك العضوان بحصانتهما. وسبق لرئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أن نبه الأعضاء المعنيين بإجراءات رفع الحصانة بأهمية التنازل الطوعي، تسهيلا لعمل العدالة، وهي الدعوة التي لقت استجابة من قبل كل الأعضاء المعنيين، ويتعلق الأمر بكل من جمال ولد عباس، سعيد بركات، حمود شايد، عمار غول، وكلهم من الثلث الرئاسي.