نظام قانوني ومؤسساتي مستقر ومحفز للاستثمار

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المحروقات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادق مجلس الحكومة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد بعد عرض قراءته الثانية من طرف وزير الطاقة محمد عرقاب. وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي "مستقر ومحفز للاستثمار" في ميدان المحروقات على المدى الطويل، من دون المساس بالمصالح الوطنية، حيث تم في هذا الإطار الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد الذي عرض خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي مساء الأربعاء الماضي، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، يأتي "استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات، سواء داخليا أو خارجيا، بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل في 2013 في أحكامه، محدوديته وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت بيان الوزارة الأولى، في هذا الإطار تضاعف الاستهلاك الوطني، كل 15 سنة، "وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية، خاصة في مجال الغاز في آفاق 2025-2030"، كما سيوسع هذا النص الجديد من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل (أوفشور).
ويولي مشروع القانون أيضا "أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة" وفقا للمصدر.
وفي تدخله، ثمّن الوزير الأول الأحكام التي تضمنها المشروع "والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور وبالتالي، وجب استغلالها بصورة مثلى، تأخذ في الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي تحوز عليها البلاد، والتي يجب أن تكون في خدمة التنمية المستدامة وأمننا الطاقوي والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة".
وأكد الوزير الأول أن هذه الأهداف "سامية ونسعى لبلوغها من خلال هذه الإصلاحات في قطاع المحروقات"، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، "تشكل محركها ومنفذها والتي ستجد كل المرافقة في ذلك، لاسيما تنفيذ مخطط تطويرها الذي صادق عليه المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 23 سبتمبر 2019".
كما أشار السيد بدوي إلى أن "فتح هذا الملف في الوقت الراهن يندرج في إطار الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة، قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط، خدمة لمصالح بلادنا ومواطنينا، مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة".
وبالمناسبة، كلف السيد بدوي وزير الطاقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الإصلاحات وعرضها للمصادقة خلال اجتماع الحكومة المقبل.