مشروع نموذجي لتسيير النفايات المنزلية بقسنطينة

الصندوق العالمي للبيئة يساهم في تمويله ب960 مليون دينار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
منح الصندوق العالمي للبيئة مبلغا قدره 960 مليون دينار لتمويل مشروع نموذجي بولاية قسنطينة، يتعلق بالتسيير المتكامل للنفايات المنزلية وما شابهها وذلك بهدف تخفيض الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، حيث تقدر القيمة المالية الإجمالية لهذا المشروع بنحو 5 ملايير دينار. كما سيعمم هذا المشروع النموذجي على كافة التراب الوطني في حال نجاحه، حيث ستحول كل مراكز الردم التقني إلى مصانع تعمل على رسكلة النفايات وتثمينها.
وقالت مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن وزارة الصناعة والمناجم (عن طريق مجموعة ديفندوس) تشارك في عملية التمويل لدعم هذا المشروع الذي يهدف في مجمله إلى "القضاء على مراكز الردم وتحويلها إلى مصانع أو منشآت لرسكلة النفايات وتثمينها".
وأوضحت أنه بعد دخول النفايات إلى مركز الردم لا يتم دفنها مباشرة، بل تنزع منها كل المواد القابلة للرسكلة على غرار النحاس و البلاستيك والكرتون، ويتم إعادة رسكلتها في عين المكان عن طريق خلق مصنع على مستوى مركز الردم.
وأضافت أنه بفضل هذه المصانع يتم ردم المواد العضوية وتحول بعض النفايات إلى أسمدة يستعملها الفلاح في الزراعة، داعية في هذا السياق إلى فتح أبواب الاستثمار أمام الراغبين في إنشاء المركبات الصناعية لرسكلة النفايات وتثمينها لأن ذلك يعود بالفائدة الكبيرة على البيئة وعلى صحة المواطنين.
من جهة أخرى أشارت المتحدثة إلى تعهد الجزائر خلال القمة الدولية للمناخ التي انعقدت شهر سبتمبر الفارط، بنيويورك، بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة، فيما أبدت استعدادها للوصول إلى 22 بالمائة في آفاق 2030، في حال حصولها على تمويل دولي لتمكين الجزائر من مجابهة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها نتيجة الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن هذا التعهد جاء في إطار المخطط الوطني للمناخ الذي عرضته الجزائر على القمة الدولية للمناخ التي نظمتها الأمم المتحدة"، مضيفة أن المخطط يتضمن 155 مشروع منها 76 مشروعا يخص التخلص من الغازات الدفيئة و63 مشروعا لأعمال التكيف مع المتغيرات المناخية.
واعتبرت المسؤولة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، أنه أصبح من حق الجزائر على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الحصول على دعم مالي دولي لتمويل المشاريع الكبرى التي ستمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية، خاصة أن الجزائر تقع في منطقة تعاني "كثيرا" من الهشاشة المناخية.
وذكرت السيدة دحلب، في هذا الصد ما ورد في التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء المناخ الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سنة 2018، حيث يثبت هذا التقرير بالدليل العلمي أن "الجزائر موجودة في موقع من منطقة شمال إفريقيا يعاني بشكل كبير من الهشاشة المناخية"، وأنها "لا تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة إلا بنسبة 0,39 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة (الصين 22 بالمائة والولايات المتحدة الأمريكية 28 بالمائة).
الجزائر تتطلع إلى تمويل مشروعين من قبل الصندوق الأخضر للمناخ
كما أشارت السيدة دحلب، إلى أنه يوجد من بين المشاريع التي يتضمنها المخطط الوطني للمناخ مشروعان كبيران عرضا أمام الصندوق الدولي الأخضر. ويتعلق الأمر بإعادة "تأهيل مشروع السد الأخضر" و«استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب والهضاب العليا"، مؤكدة أن المشروعين يوجدان حاليا محل دراسات (لتحديد قيمة التمويل) من قبل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الإفريقي للتنمية.
وردا عن سؤال متعلق بالتقديرات الأولية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة حول القيمة الإجمالية لهذين المشروعين، قالت السيدة دحلب، إن مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر سيكلف غلافا ماليا قدره 16,8 مليار دينار، مضيفة أن مساهمة الصندوق الأخضر للمناخ "المرجوة" ستكون تقريبا 5,16 مليار دينار.
أما بخصوص المشروع الثاني المتعلق باستعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب والهضاب العليا، فالمساهمة المالية المرتقبة من قبل الصندوق الأخضر الدولي للمناخ مقدرة بنحو 1,2 مليار دينار.