* email * facebook * twitter * linkedin تنتهي اليوم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، والتي انطلقت في 22 سبتمبر الماضي، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، الذي وقّعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي. ويتميز الاستحقاق الرئاسي المقبل بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة، تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا بالتحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي. وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات دعت المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغون ثمانية عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، إلى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية. أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فقد تمت دعوتهم للتقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة؛ من أجل إعادة تسجيلهم، مع وجوب إرفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني، وأخرى تثبت إقامته. وضمانا للسير الحسن للعملية فإن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، بقيت مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء ماعدا يوم الجمعة. أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج فتمت دعوتهم للتقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. وفي سياق تقييمه العملية، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن تسجيل «إقبال كبير» للناخبين خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهو ما يعكس، حسبه، «النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة، التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها، وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي». ودعا شرفي، بالمناسبة، مجموع الناخبين إلى المشاركة في هذا الموعد «التاريخي الحاسم» الذي ستعرفه البلاد، «والذي سيشارك في تأطيره 500 ألف موظف، سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة»، قبل أن يضيف أن «الرئيس القادم تنتظره مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة، والمواطن مطالَب بإعطاء صوته للشخص الذي يراه مؤهلا لحمل هذه المسؤولية».
