2.6 % توقعات النمو في الجزائر في 2019

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو "الارتفاع" ليبلغ نسبة 6. 2% مقابل نمو مستبق بنسبة 3. 2% خلال أفريل المنصرم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب 2.4 % خلال سنة 2020 (مقابل توقع بنسبة 8. 1% في أفريل المنصرم). لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 1.4 % مقابل 1. 2 % المتوقعة في طبعة شهر أفريل.
و حسب صندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 0.8 % خلال سنة 2024. واستنادا لذات التوقعات فإن عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ - 12.6 % من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب -5. 12% المستبقة في أفريل المنصرم). ومن المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ - 9.6 % في 2018 نسبة -9. 11% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل -3. 9% من الناتج الداخلي الخام المقرر في أفريل المنصرم) قبل أن تستقر في -9. 6% خلال سنة 2024. بالمقابل تم الإبقاء على نسبة البطالة على حالها ب 7. 11% سنة 2018 لكن من المرتقب أن تعرف زيادة لتبلغ 5. 12% خلال سنة 2019 (مقابل توقع ب 6. 12% في أفريل) و 3. 13% خلال سنة 2020 (مقابل توقع ب7. 13% في أفريل).
و حسب ذات التوقعات فإن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2% فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر أفريل الفارط بنسبة 6. 5%. في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب7. 6 % في تقرير أفريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة إلى 4.1 % ، وفي سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 3. 4% (نفس التوقع في شهر أفريل). و في سنة 2024 من المفروض أن ترتفع إلى نسبة 7. 8 % حسب صندوق النقد الدولي.
وفي خلاصة تقييمها الأخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في يونيو 2018، أكدت هيئة بريتن وودس أن الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ "هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية تنمية مستدامة".
وتجدر الإشارة إلى أن البنك العالمي في تقريره الأخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 1.9 % للاقتصاد الجزائري سنة 2020 مقابل 1.5 % خلال الفصل الأول من سنة 2019 و 1.5% سنة 2018، متطرقا إلى "نمو بطيء" لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.