صندوق النقد الدولي يرسم مستقبلا مشرقا عن الإقتصاد الوطني

توقع أن تبلغ نسبة نموه 2.6 بالمائة
نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في بلادنا ب 2.4 بالمائة خلال سنة 2020
راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو الارتفاع ليبلغ نسبة 2.6 بالمائة مقابل نمو بنسبة 2.3 بالمائة خلال أفريل المنصرم.
يتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر أول أمس عشية اجتماعاته الخريفية ومجمع البنك العالمي، نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في بلادنا ب 2.4 بالمائة خلال سنة 2020 مقابل توقع بنسبة 1.8 بالمائة في أفريل المنصرم، لكن توقع بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 1.4 بالمائة مقابل 2.1 المتوقعة في طبعة شهر أفريل الماضي.
كما لم تستبعد الهيئة المالية الدولية ذاتها، تراجع نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري إلى 0.8 بالمائة خلال سنة 2024، واستنادا لتوقعاتها فإن عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ – 12.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب -5. 12 بالمائة المستبقة في أفريل المنصرم)، ومن المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ – 9.6 بالمائة في 2018 نسبة -9. 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل -9.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقرر في أفريل المنصرم) قبل أن تستقر في -6.9 بالمائة خلال سنة 2024.
12.5 بالمائة نسبة البطالة في 2019
بالمقابل تم الإبقاء على نسبة البطالة على حالها ب 11.7 بالمائة سنة 2018 لكن من المرتقب أن تعرف زيادة لتبلغ 5. 12 بالمائة خلال سنة 2019 حسب توقعات صندوق النقد الدولي و13.3 بالمائة خلال سنة 2020.
مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ 2 بالمائة
وحسب ذات التوقعات فإن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 بالمائة فقط سنة 2019 ، مقابل توقع في شهر أفريل الفارط بنسبة 5.6 بالمائة، في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب7. 6 بالمائة في تقرير أفريل المنصرم، فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة إلى 4.1 بالمائة، وفي سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 3. 4 بالمائة، وفي سنة 2024 من المفروض أن ترتفع إلى نسبة 7. 8 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي.
هذا وخلصت هيئة بريتن وودس، في تقييمها الأخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في جوان 2018، إلى أن بلادنا تتوفر على فرص لبلوغ هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي وترقية تنمية مستدامة.
جدير بالذكر أن البنك العالمي في تقريره الأخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر الصادر بداية الشهر الجاري، توقع نموا بنسبة 1.9 بالمائة للاقتصاد الوطني سنة 2020 مقابل 1.5 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 و1.5 بالمائة سنة 2018، وتحدث عن نمو بطيء لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.