المؤسسات المالية العالمية تؤكد استعدادها لدعم الجزائر

لوكال يلتقي مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
جدد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي خلال جمعياتهما السنوية المنعقدة من 17 إلى 20 أكتوبر بواشنطن بمشاركة وزير المالية محمد لوكال استعدادهما ل"دعم ومرافقة" جهود التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وخلال مشاركته في أشغال هذه الجمعيات على رأس الوفد الجزائري، أجرى لوكال بصفته محافظ الجزائر لدى مجموعة البنك العالمي محادثات مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ودافيس مالباس رئيس مجموعة البنك العالمي، اللذين أعربا عن "استعداد مؤسساتهما لمرافقة الجزائر في جهودها التنموية"، حسب بيان لوزارة المالية. كما التقى لوكال مع نائب الرئيس المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) على مستوى البنك العالمي فريد بلحاج، حيث استعرض معه وضعية آفاق التعاون بين الجزائر والبنك العالمي.
وخلال هذه المقابلة، أشاد ممثل البنك العالمي "بنوعية الشراكة مع الجزائر"، معربا عن "استعداد مجموعة البنك العالمي من خلال جميع هيئاتها لتقديم دعمها من أجل مرافقة الجزائر في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية". من جهته، عرض لوكال الوضع الاقتصادي للجزائر وآفاقه، مجددا "إرادة والتزام السلطات العمومية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية". كما أوضح أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق "تحويل هيكلي" للاقتصاد عبر اتخاذ إجراءات تسهيلية في مجال الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم بذل المزيد من الجهود في الجانب المتعلق بتحصيل الضرائب ووضع آليات مكيفة بالنسبة للشمول المالي وتنويع المنتجات البنكية وإصلاح حوكمة البنوك العمومية، من أجل فعالية أكبر في مجال تمويل الاقتصاد بغية تحقيق نمو شامل. وعلى هامش هذه الجمعيات، التقى لوكال بجهاد أزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على مستوى صندوق النقد الدولي. وخلال هذا اللقاء عرض التطورات التي يشهدها الوضع الاقتصادي الجزائري، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل عصرنة الإدارة الجبائية وتدعيم التسيير المالي. كما أجرى الوزير "محادثات مثمرة" مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العمومية والمسائل الجبائية، تمحورت أساسا حول واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالي الجباية والميزانية، يضيف ذات المصدر.
وبهذا الصدد، أعرب مسؤولو الصندوق عن "إرادة هيئتهم في مرافقة جهود الجزائر في مخططها لعصرنة المجالات التي تعد من اختصاص صندوق النقد، لاسيما في مجال رقمنة المنظومة الجبائية وتحصيل الضرائب وتسيير مخاطر الميزانية".
وفي إطار مشاركته في أشغال الجمعيات السنوية لهيئات بريتن وودز، حضر لوكال والوفد المرافق له اجتماعا علنيا للجمعيات، شهد كذلك مشاركة محافظي البلدان الأعضاء في هاتين الهيئتين الدوليتين، لاسيما المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي. وحسب بيان الوزارة، فإن لوكال شارك في أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ما بين حكومات الدول 24 حول الشؤون النقدية الدولية والتنمية (مجموعة 24)، المخصص لموضوع "نحو تعددية أطراف جديدة".
وخلال هذا اللقاء الذي عرف، هو الآخر، حضور مسؤولي الصندوق والبنك، تباحث وزراء مجموعة 24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجه البلدان الناشئة وتلك السائرة في طريق النمو، نظرا للاضطرابات السائدة حاليا على الصعيد العالمي، لاسيما تلك المتعلقة بالتجارة والسياق النقدي والمالي وتمويل التنمية. وشارك كذلك في الاجتماع الوزاري حول مبادرة البنك العالمي بشأن مشروع الرأسمال البشري، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والذي انضمت إليه الجزائر. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة البلدان في تعزيز إستراتيجيتها والرفع من الاستثمار في الرأسمال البشري وكذا تحسين كيفيات تقييمه.
كما تهدف إلى الارتقاء بالنقاشات حول سياسات الرأسمال البشري إلى مستوى شامل ومتعدد القطاعات وإنشاء شبكة للبلدان الأعضاء في المشروع يشكل أرضية خصبة لتقاسم التجارب في هذا المجال. وتبادل المشاركون، خلال هذا الاجتماع الوزاري، وجهات النظر حول الوسائل الكفيلة بترقية التغيرات المحولة للاقتصاد من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، يضيف ذات المصدر.