الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان

وزير الداخلية ينفي غلق كنائس ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مساء أول أمس، أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن، مؤكدا أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان".
وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة، في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة، أن مصالح دائرته الوزارية "أغلقت مؤخرا مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن".
وأضاف أنه "تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني"، في حين أكد أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق مسيري ومرتادي هذه الكنائس غير القانونية".
ووجه السيد دحمون رسالة إلى من سماهم "المتشدقين بحقوق الإنسان"، مفادها أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في هذا المجال وهي المعروفة باحترام حرية المعتقد في أطر قانونية ومنظمة"، مؤكدا أن "الجزائر تعتبر من بين البلدان التي لها تجربة رائدة في مجال احترام حرية الرأي والمعتقد".
وذكر أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي وزو والبويرة وعنابة ووهران.
وخلص السيد دحمون إلى التأكيد بأن تحرك مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لغلق الكنائس غير الشرعية، جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات "مشبوهة" بهذه المستودعات.
وواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته إلى ولاية خنشلة أمس، بإشرافه على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه المستعملة ببلدية المحمل،فضلا عن زيارة مزرعة نموذجية خاصة ببلدية بابار وإعطاء إشارة انطلاق أشغال التهيئة للتجمعات السكنية الريفية بذات الجماعة المحلية.
تعميم الطاقة الشمسية في المدارس من أولويات الدولة
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تعميم استغلال الطاقة الشمسية في المؤسسات التربوية عبر الوطن "يندرج ضمن أولويات برنامج الدولة الجزائرية".
وأعطى السيد دحمون خلال إشرافه أمس، بمناسبة اليوم الثاني من زيارته لولاية خنشلة، على وضع حيز الخدمة للمدرسة الابتدائية المجاهد "صياد بلقاسم"، توجيهات إلى القائمين على قطاع التجهيزات العمومية للعمل على استغلال الطاقة الشمسية ووضع بند في دفاتر الشروط لاستغلال هذه الطاقة على مستوى مشاريع المؤسسات الجاري إنجازها، مضيفا أنه سيتم مستقبلا "إعطاء أهمية كبرى لمادة التربية البدنية وجعلها مادة أساسية ضمن البرنامج التعليمي للطور الابتدائي".
وكشف وزير الداخلية، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، يجري حاليا إعداد دراسة من أجل الاستفادة مستقبلا من الكتاب المدرسي الإلكتروني، مشيرا إلى أن "الاعتماد على تقنية الكتاب المدرسي الإلكتروني من شأنه أن يعجّل بالاستغناء عن الكتاب الورقي الذي يثقل حقيبة التلميذ حاليا".
استغلال محطات تصفية المياه في السقي الفلاحي
من جهته، أكد وزير الموارد المائية علي حمام على أهمية استغلال محطات تصفية المياه المستعملة الموجودة عبر ولايات الوطن لأغراض السقي الفلاحي.
وأشار الوزير خلال إشرافه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، على وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه المستعملة، إلى أن استغلال المياه المصفاة في السقي الفلاحي من شأنه أن يعود بالفائدة على المزارعين، لاسيما بالولايات ذات الطابع الفلاحي على غرار خنشلة.
وكشف وزير الموارد المائية، من جهة أخرى، أنه سيشرع "نهاية شهر نوفمبر القادم" في تدعيم ولاية خنشلة ب15 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد كدية لمدور بولاية باتنة، للقضاء على مشكل تزويد سكان هذه الولاية بهذه المادة الحيوية.
كما أعطى السيد حمام تعليمات للمدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، تقضي بالإسراع في التكفل بملف تسيير وتوزيع المياه على السكان بدلا من البلديات، مشيرا في هذا السياق إلى أن مؤسسة الجزائرية للمياه ستستفيد من 100 مليون دينار، عن كل بلدية تتولى تسيير ملف المياه الصالحة للشرب بها.
كما أشار في ذات السياق، إلى أنه سيتم "خلال الأشهر القليلة القادمة" تحويل ملف الماء الشروب ب13 بلدية تابعة لولاية خنشلة إلى مصالح مؤسسة الجزائرية للمياه، مؤكدا بالمناسبة على أهمية تفعيل دور المؤسسات الوطنية في تجسيد مختلف مشاريع الموارد المائية واستحداث مناصب شغل لفائدة فئة الشباب عبر ولايات الوطن.