* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح أمس، بعاصمة أذربيجان، باكو، قناعة الجزائر بأهمية الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، مبرزا التزامها بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي. وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة 18 لدول عدم الانحياز، بأن "تسارع الأحداث الذي باتت تشهده عديد الدول الشقيقة والصديقة والاحتكام إلى منطق القوة بدل قوة المنطق، يستوقفنا جميعا للبحث عن أنجع السبل لإعادة الاستقرار لهذه المناطق"، مضيفا أن الجزائر "تبقى مقتنعة بأهمية نهج سبل الحوار والتسوية السلمية للنزاعات وملتزمة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث لا تدّخر جهدا في هذا الإطار". وأشار رئيس الدولة إلى أن الأمر يتعلق بما يحدث في ليبيا، سوريا واليمن، حيث أكد على التزام الجزائر "بمواصلة العمل مع كل الشركاء من أجل وضع دعائم أكثر صلابة للاستقرار والأمن في منطقة الساحل في ظل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". وبشأن القضية الفلسطينية، أكد أنها "من صلب اهتمامات حركتنا، ودخلت منعرجا حاسما قد يكون كفيلا بنسف جهود السلام المبذولة خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية تملي علينا اليوم أن نجدد التزامنا الدائم تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على الدعم الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة". وتابع قائلا إنه "على غرار موجة الإدانة والتضامن الواسعة مع القضية الفلسطينية التي شهدها العالم إثر نقل بعض الدول سفاراتها لدى المحتل إلى القدس، واستمرار أعماله العدائية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، فإن الجزائر تعبر مجددا من هذا المنبر عن دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". من جهة أخرى، أشاد ب«الموقف الثابت والمبدئي للحركة، المؤيد لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير المصير"، مؤكدا أن الجزائر "تدعو إلى مواصلته في الظروف الراهنة التي وإن شهدت عودة طرفي النزاع إلى طاولة الحوار إلا أنها عرفت تعثرا باستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية". وجدد دعوة الجزائر للأمين العام للأمم المتحدة "للتعجيل ببعث الديناميكية الجديدة التي أرساها" لحل هذا النزاع. وبخصوص حركة عدم الانحياز، أكد رئيس الدولة أن هذه الأخيرة "لا تزال فاعلا دوليا محوريا"، مشيدا ب«إنجازاتها وبروزها كمدافع عن آمال وتطلعات الشعوب المنضوية تحت لوائها، كونها لم تدخر جهدا يوما لمواجهة التهديدات القائمة وتوحيد الرؤى والجهود، وبلورة الحلول في سياق واقع دولي يطمح إلى عالم متعدد الأقطاب". وتابع أنه "يجب على الحركة أن تنتهز الفرصة لترجمة رؤية الدول الأعضاء فيها لإصلاح منظومة الأممالمتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، الذي يبقى المطلب الأساسي والثابت للقارة الإفريقية التي تسعى لإنهاء الظلم التاريخي المفروض على بلدانها، إضافة إلى تفعيل دور الجمعية العامة بما يكفل تمكينها من ممارسة صلاحياتها كاملة وبلوغ أهدافها السامية في أن تكون منبرا للشعوب وتحقيق السلام ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي". في هذا السياق، أكد أنه "لا يسع الجزائر إلا تأكيد ثقتها في أن حركة دول عدم الانحياز قادرة على لعب دور فعّال في السياق الدولي الراهن وتواصل التطلع نحو نظام دولي جديد، قائم على أساس الاحترام الدقيق للالتزامات المترتبة على كل طرف، بموجب ميثاق الأممالمتحدة واحترام القانون الدولي وتشجيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي"، مشددا على ضرورة "توفير متطلبات حسن الجوار وكذا من خلال إضفاء المزيد من المبادرات البناءة لتقليص الفوارق بين الشمال والجنوب في إطار نظام اقتصادي عادل ومتوازن".
