الصندوق الجزائري لضمان قروض الصادرات "كاجاكس"

10 ملايير دينار حجم القروض الممنوحة للمصدرين خارج المحروقات في 2008
كشف الرئيس المدير العام للصندوق الجزائري لضمان قروض التصدير السيد جيلالي طريقات أن الصندوق حقق رقما قياسيا خلال سنة 2008 حيث بلغت الفروض التي ضمنها لدى البنوك لفائدة المستوردين أزيد من 10 ملايير دينار الجزء الأكبر تجسد فعليا. وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يجعل من الصندوق يغطي أزيد من 10 بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية خارج المحروقات وهو ما يفوق بكثير توقعاتنا.
وأوضح مدير "كاجاكس" أن مهمة هذه الأخيرة تتمثل في ترقية الصادرات خارج المحروقات وذلك بضمان اكبر نسبة ممكنة من القروض لدى مختلف البنوك لتسهيل السبل أمام المؤسسات التي لها إمكانيات لتصدير منتوجاتها إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن من بين المصدرين المقدر عددهم حاليا 800 مصدر - حوالي 400 منهم فقط يصدرون بشكل منتظم- توجد مؤسسات تتمتع بإمكانيات هائلة وهي في حاجة إلى توجيهها نحو أسواق أكثر ملاءمة لها وهنا يكمن دور الصندوق الجزائري لضمان قروض الصادرات الذي لا يتوقف عند ضمان القرض وإنما معاينة وجمع كل المعلومات عن أجواء الأسواق الإقليمية والعالمية التي يفترض أن يقتحمه الإنتاج الوطني.
ويعتقد المتحدث الذي نزل، أمس ضيفا على القناة الثالثة، أن بلدان الجنوب هي الأكثر استعدادا من السوق الأوروبية لاستقبال منتوجاتنا كبلدان المغرب العربي والبلدان العربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
إلا أن هذا لا يعني- يضيف المتحدث- أن الأسواق الأخرى كالسوق الأوروبية التي تعرف بصرامة شروطها تبقى بعيدة المنال والقروض التي يضمنها الصندوق من شأنها أن تشجع المصدرين الجزائريين لاقتحام مثل هذه الأسواق. مؤكدا أن القروض التي تمنحها البنوك بضمان من الصندوق تعتبر وسيلة آمنة لاقتحام الأسواق المعروفة بالصعبة.
وأشار السيد طريقات إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتداول منتوجات محلية وكذلك الأجنبية تلزم المؤسسات على تفتحها نحو الخارج لتصدير جزء من منتوجاتها على الأقل 30 بالمائة منها وهذا للمحافظة على تواجدها وفرض نفسها، في الوقت الذي تبقى المنتوجات الجزائرية التي تصدر إلى الخارج طبعا خارج المحروقات مقتصرة على بعض المنتوجات الفلاحية وعلى رأسها التمور التي تسجل سنويا أرقام أعمال هائلة حسب المتحدث.
للتذكير فإن الهدف المسطر من طرف الحكومة منذ أكثر من 12 سنة هو بلوغ قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات حدود 3 ملايير دولار في حين لم تتعد مع نهاية سنة 2008 حدود المليار و800 مليون دولار .