جلب الاستثمار الأجنبي وتفادي التعديل الدوري

عرقاب يبرز أهمية ضبط الجباية البترولية في قانون خاص:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دافع وزير الطاقة، محمد عرقاب أمس، عن تعديل "المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية"، واستخلافه بقانون جبائي خاص بقطاع المحروقات، غير قابل للتعديل الدوري في قوانين المالية وجعله خاضعا لطبيعة العقود التي تبرمها سوناطراك مع شركائها، لأنه سيطمئن المستثمرين الأجانب باستقرار التشريعات في بلادنا، متوقعا أن ينعش هذا الإجراء مناخ الأعمال ويضفي عليها شفافية أكبر، ويدر مداخيل على الخزينة العمومية وإخرجها من دائرة الخطر الحالية، كون الموارد تدور حول 33 مليار دولار، مقابل نفقات قدرها 58 مليار دولار سنويا.
وأكد وزير الطاقة أن تعديل المادة رقم 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيعطي إشارة قوية للشركاء الأجانب حول استقرار التشريعات في الجزائر، وهو ما من شأنه تحسين مناخ الأعمال، مستدلا بالترتيب المتدني الذي احتلته الجزائر في التقرير الأخير لمنظمة "دوينغ بزنس" (نشاط الأعمال) الذي شمل 190 دولة، حيث جاءت في المرتبة 157، بعد عدة بلدان إفريقية ومغاربية صنفت في مراتب 60 و70، مرجعا السبب إلى تأخر الجزائر في اعتماد التعديل السالف الذكر، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الدول المنتجة للنفط أقدمت على اعتماد هكذا تعديلات لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبة.
كما أشار عرقاب، في رده على أسئلة النواب أمس، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة تعديل القانون العضوي رقم 18-15 السنة 2018 الخاص بقوانين المالية، "التحفظ الذي يبديه الأجانب إزاء التغيير المستمر للتشريعات في بلادنا"، موضحا أنه ليس من مصلحة النواب ولا الحكومة معالجة الموضوع بنوع من الشعبوية أو بتوظيف السياسة، بحجة أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وكان يتوجب عليها عدم الإسراع في اعتماد مثل هذه التدابير"، مضيفا أنه "يتوجب معالجة التعديل من زاوية الصراحة والموضوعية لأن مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، وأن الوضع صعب وحرج لا يستدعي الانتظار أكثر، وأن الواجب يستدعي إنقاذ الاقتصاد الوطني بشكل استعجالي"، مستدلا بتضاعف النفقات (58 مليار دولار) مقابل الموارد (33 مليار دولار).
ونفى ممثل الحكومة، أن يكون تعديل المادة 18 من القانون العضوي الخاص بقوانين المالية، يمس بالسيادة الوطنية، مثلما ذهب إليه بعض النواب في مداخلاتهم، مؤكدا أن وزارة المالية تحتفظ بالسيادة الكاملة في تحصيل الجباية ومراقبتها، غير أنه يمنح شركة سوناطراك الحرية في التعامل مع الشركاء الأجانب في مجال إبرام العقود النفطية حسب طبيعة كل عقد وخصوصيته بهدف جلب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن قطاع المحروقات معقد وصعب، لاسيما في مجال الاستكشاف والاستثمارات ذات المخاطر، حيث لم يعد في مقدور
سوناطراك تحمل الأخطار الكبيرة جدا بالنظر لإمكانياتنا، ولكنها قليلة في نظر الشركاء الأجانب الذين يدخلون برؤوس أموال كبيرة تعد بمليارات الدولارات لاسكتشاف واستغلال الحقول التي يضم كل حقل منها عادة 40 بئرا تحتاج إلى مد أنابيب وبناء مجمعات نفطية كبرى وهي استثمارات تمتد على مدى 10 سنوات فأكثر، الأمر الذي تعجز سوناطراك عن تجسيده بالنظر لإمكانياتها المحدودة، واستدل بوجود 150 حقلا حاليا لم تستطع استغلال منها سوى حقلين فقط.
ولخص عرقاب في الأخير آثار تعديل المادة 18 في القانون العضوي لقوانين المالية، حيث ستعزز مداخيل الدولة وتضفي شفافية أكثر على قطاع المحروقات ومناخ الأعمال وتجلب الشركاء الأجانب، كما تعطي مرونة أكبر لشركة سوناطراك في التعامل مع الشركاء الأجانب وفق المصلحة مما سيحصن موارد الطاقوية ويرفع معدلات التصدير ويعطي ضمانات أكثر عن الاستقرار الجبائي للأجانب.