تخفيض أسعار الموانئ الجافة إلى المستوى المطبق في الموانئ البحرية

إدارة الجمارك تفاوض المعنيين استجابة لمطالب المتعاملين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف ممثل المديرية العامة للجمارك، بلال قصير عن مفاوضات يتم حاليا إجراؤها مع أصحاب الموانئ الجافة، تهدف إلى تخفيض الأسعار المطبقة في هذه الموانئ وتقريبها من تلك المعمول بها في الموانئ البحرية. وتحدث من جهة أخرى عن وجود دراسة لإعادة النظر في الإجراءات المعمول بها لنقل الحاويات نحو الموانئ الجافة، استجابة لمطالب المتعاملين الذين اشتكوا من طريقة التحويل العشوائية التي تتم حاليا.
وتم الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة ردا على أسئلة متعاملين حضروا أمس، اليوم الإعلامي المنظم على هامش الصالون الدولي للنقل واللوجستيك "لوجيستيكال"، والذي تطرق إلى جملة من المسائل ذات العلاقة بموضوع الصالون.
وقدم ممثل الجمارك بالمناسبة مداخلة حول "الإجراءات الجمركية المتعلقة بالعبور"، أوضح فيها أهم التشريعات التي تحكم هذا المجال الجمركي، وكذا الإجراءات المعمول بها في هذا المجال. وردا على استفسارات المتعاملين والخبراء الحاضرين في الندوة، والتي صبت في مجملها حول "الموانئ الجافة"، أوضح السيد بلال قصير، أن قرار إنشاء هذه الموانئ جاء لفك الخناق عن ميناء الجزائر العاصمة بالخصوص، مذكرا بأن العاصمة وحدها تحتوي حاليا على حوالي 12 ميناء جافا.
ودافع المتحدث عن هذا الخيار، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2000 تضاعف حجم الواردات "بسبب النمو الديموغرافي المتزايد"، مما أدى إلى اللجوء إلى إنشاء الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن ميناء العاصمة. وقال في هذا الصدد "نعلم أن أي ميناء جاف يجب أن يكون على مساحة لا تقل عن 20 إلى 25 ألف متر مربع، ومع وجود 12 ميناء جافا في العاصمة، يمكن حساب المساحة الهامة التي توفرها هذه الهياكل، والتي لا يمكن لميناء الجزائر أن يحتكم عليها لاحتواء الحجم المتزايد من الواردات".
لكن المتدخلين في النقاش اعتبروا أن من أهداف إنشاء هذه الموانئ هو تخفيض التكلفة، وهو ما لم يتم، بل عكس من ذلك، فإن هذه الموانئ تطبق أسعارا أعلى من تلك المطبقة في الموانئ البحرية، ما أثر سلبا على أسعار السلع لدى الاستهلاك.
أمر اعترف به ممثل الجمارك، حتى وإن اعتبر الأمر "مبرر"، موضحا أن هذه الموانئ تعد شركات خاصة وليست عمومية مثلما هو الحال بالنسبة للموانئ البحرية، وأنه من الطبيعي ألاّ تطبق نفس السعر لخدماتها لأنها "شركات تجارية" تبحث عن الربح.
وكشف بالمقابل عن مفاوضات بين إدارة الجمارك وأصحاب الموانئ الجافة حول إمكانية النظر في خفض الأسعار لتصل إلى المستوى المعمول به في الموانئ البحرية. وقال "إنه إجراء يتم العمل عليه حاليا على مستوى المديرية العامة للجمارك التي من بين مهامها مرافقة المتعاملين". وبخصوص النقل "العشوائي" للحاويات من ميناء الجزائر إلى الموانئ الجافة، التي كانت محل شكاوى كثيرة من طرف المتعاملين وحتى من أصحاب الموانئ الجافة، أوضح المتحدث أن هذا القرار اتخذ "في عهد المدير العام السابق للجمارك، لأسباب كانت تخص الوضع حينها، إلا أن هذا الإجراء الذي انتقد من طرف المتعاملين، تتم حاليا دراسته على مستوانا، وستتم مراجعته في الأيام المقبلة للاستجابة لحاجيات المتعاملين".
وفي تصريح جانبي ل«المساء"، أكد الخبير الدولي في مجال الاستثمار محمد سعيود، أن مشكل الموانئ الجافة سيظل مطروحا، طالما لم يتم حل بعض الإشكالات المطروحة، ولا سيما البيع غير الشرعي للعملة الأجنبية وكذا الآجال الطويلة لاستخراج الحاويات من الموانئ البحرية.
وقال في هذا الصدد إنه لا بد من وضع حد لظاهرة البيع الموازي للعملة، باعتبار أن "جزءا هاما من الأموال التي تذهب للخارج كخدمات تتم في الموانئ الجافة، لأن هذه الموانئ التي تتحكم فيها فئة معينة تعمل مع الشركات البحرية الأجنبية، وهذه الأخيرة تفرض شروطها وأسعارها المرتفعة جدا، فهي تفوتر أثمانا عالية للموانئ الجافة وهذه الأخيرة ترفع أسعار تكلفة خدماتها، وكل ذلك على حساب المستهلك" كما أوضح محدثنا، مشيرا إلى أن الشركات البحرية الأجنبية تحصل على أرباح هامة يتم تحويلها قانونيا إلى الخارج بالعملة الصعبة، و«هذا ما يرفع حجم الواردات من الخدمات التي تقدر بنحو 13 مليار دولار سنويا".
لذا دعا إلى خفض أسعار الموانئ الجافة لتصل إلى مستوى تلك المعمول بها في الموانئ البحرية، لافتا إلى أن الفرق بين الاثنين بلغ الضعفين أو ثلاثة أضعاف، وهذا "غير معقول ويشجع على إخراج العملة الصعبة من البلاد"، وفقا لتصريحاته.
من جهة أخرى، أكد الخبير الدولي، أنه من خلال تجربته في تصدير السلع انطلاقا من ألمانيا وتونس، لاحظ وجود فرق كبير في آجال إخراج السلع من الموانئ بين هذه البلدان والجزائر. ففي حين لا تتجاوز الخمسة أيام هناك، فهي تصل ببلادنا إلى شهر أو عدة أشهر، وهو ما خلق الحاجة إلى إنشاء موانئ جافة. وإذا تم تقليص هذه المدة، فإن الأمر حينها لا يحتاج إلى إنشاء مثل هذه الموانئ، لأن الحركة ستتم بسيولة ومرونة، ما يقضي على ظاهرة الاختناق التي يعيشها ميناء الجزائر بالخصوص. وذلك سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض تكاليف النقل واللوجستيك التي تعد جد مرتفعة ببلادنا، ما سينعكس على أسعار السلع عند الاستهلاك، والتي ستنخفض بدورها لفائدة المواطن.
للإشارة، تم خلال هذا اليوم الدراسي استعراض جملة من المسائل ذات العلاقة بالنقل واللوجستيك، من بينها المعايير البيئية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية والتي يجب على الجزائر الالتزام بها ابتداء من جانفي المقبل. وكذا فوائد اللجوء إلى الخدمات اللوجستية الخارجية والاستخدام الأمثل للنقل البري للبضائع في عصر الرقمنة، إضافة إلى الخدمات البحرية الجديدة والحلول المبتكرة لتخزين البضائع.