تسوية مرتقبة لوضعية الجنود المعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يكشف:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويل، عن تسوية مرتقبة ونهائية لوضعية الجنود الذين تم إعادة استدعائهم للخدمة الوطنية، واحتساب هذه الأخيرة في الأقدمية؛ من خلال الإعداد لمشروع قرار وزاري مشترك، هو بصدد الإمضاء بين كل من نائب وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية.
وأضاف الوزير أن هناك لجانا تم إنشاؤها لهذا الغرض في إطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وجاء التوضيح ردا على الانشغال الذي أثاره أحد أعضاء مجلس الأمة، والمتعلق ب "احتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية"، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وبشأن التكفل بحقوق العسكريين المعطوبين المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي، ذكّر خويل بأن "القيادة العليا للجيش تسعى إلى التكفل بمطالب هذه الفئة الخاصة من خلال اللجان التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، والتي قامت بتسوية أغلب الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة، وهي تعمل حاليا لإكمال ما تبقّى من الملفات في إطار القوانين المعمول بها في هذا ألشأن".
وحول سبب تسقيف فترة التحفظ ب 5 سنوات الخاص بضرورة تقييد العسكري المقبول للتوقف النهائي عن الخدمة في ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية، أشار الوزير إلى أن "الأساس المعتمد في ذلك هو الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين والذي ينص على أن الفترة التي تلي الواجبات، الخدمة الفعلية يبقى فيها العسكريون العائدون للحياة المدنية تحت تصرف وزير الدفاع الوطني الذي يمكنه إعادة استدعائهم".
كما أبرز خويل أهمية المشروع؛ كونه يحيد المؤسسة العسكرية عن أي رهانات سياسية، عن طريق إلزام المقبولين بالتوقف عن النشاط العسكري لمدة 5 سنوات؛ بحفظ السر المهني، والاحتراس والتحفظ، وهذا من خلال عدم التحزب أو التقدم للانتخاب أو الترشح لأي منصب سياسي، مشيرا إلى أن ذلك يعزز استقلالية الجيش، ويحفظ الوحدة الوطنية.
وأشاد، في الأخير، بمصادقة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، على مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد الوارد في مضمون نص المادة 45 التي تتناول وضعية المستخدمين العسكريين، يتطرق لوضعية مستخدمي الجيش بعد قبول توقفهم في فترة 5 سنوات، حيث ينص على أنه بعد "إحالتهم على الحياة المدنية والالتزامات التي يستوجب عليهم التقيد بها، وهي السر المهني والتحفظ والاحتراس، من خلال إلزامهم ببقاء العسكري تحت تصرف الجيش لمدة 5 خمسة سنوات، ويمكن أثناءها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت. وتبقى، حسب ممثل الحكومة، وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة القانونية بعد قبولهم في الحياة المدنية، متعارضة مع أي نشاط حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
كما يراعي النص "أهمية الالتزامات التي يتوجب على العسكري الالتزام بها عند قبول توقفه النهائي عن نشاطاته، وإحالته على الاحتياط؛ حيث يكون في وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات، طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
وبناء على ذلك فإنه "أثناء كل فترة استيداع وبالخصوص فئة الضباط، فإنهم يبقون خاضعين للقانون الأساسي لضباط الاحتياط، والذي ينص في مادته 15 مكرر، على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب التحفظ".
ويُلزم واجب التحفظ متقاعدي الجيش والمقبولين للتوقف عن الخدمة لمدة 5 سنوات، بالامتناع عن ممارسة نشاط حزبي، أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، و هذا من خلال عدم القيام بأي "تصريحات ونقاشات حرة، قد يترتب عنها ليس خرق واجب الالتزام والتحفظ واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية، وهي الأسباب التي أدت إلى سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم، والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي، أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية"، حسب نص القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع وبدون أي تعديلات.
يمكّن سوناطراك من مناقشة الضرائب مع الأجانب ... أعضاء "الأمة" يصادقون على قانون الجباية البترولية
صادق 119 عضوا بمجلس الأمة على مشروع قانون عضوي، يعدّل ويتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، الذي يؤسس لقانون خاص بالجباية في قطاع المحروقات، ويجنّب هذه الأخيرة التغيير في قوانين المالية كل سنة.
وثمّن وزير المالية محمد لوكال، أول أمس الخميس، تمرير أعضاء الأمة النص، وهو ما سيسمح بتحقيق تناغم يتوافق ويتكيف مع التدابير الجديدة الواردة في مشروع قانون المحروقات المعدل.
ويرتكز مضمون التعديل الخاص بالمادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، على أن "قوانين المالية تنص دون سواها، على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي". وسيترتب على هذا التعديل الهام أمران؛ الأول إعطاء حرية ومرونة واستقلالية لشركة سوناطراك في تحديد الجباية البترولية التي تراها مناسبة أثناء إبرام العقود مع الشركاء الأجانب. أما الأمر الثاني فهو ضمان استقرار الجباية البترولية، وعدم تغييرها كل سنة، تبعا للتغيير السنوي لقوانين المالية، وهو ما من شأنه إرساء مناخ ثقة واستقرار لشركاء الأجانب في قطاع المحروقات؛ من خلال طمأنتهم على عدم تغيير التشريعات بشكل دوري، وهو المشكل الذي كان يثير مخاوفهم، ويدفعهم إلى عدم المجيء إلى الجزائر والمخاطرة أمام تشريعات متغيرة كل سنة.
وثمّن الوزير المصادقة على المشروع الذي جاء في شكل إضافة فقرة جديدة للمادة 18، تنص على أنه "يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات والتي تشمل كلا من البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج، وهو ما يجعل الجباية البترولية تُضبط في قانون مستقل بها، مبرزا الأهمية الاقتصادية للتعديل، وآثاره الإيجابية على جلب المستثمرين الأجانب.
يجلب الاستثمار ويزيد من فعالية سوناطراك ... مجلس الأمة يصادق على قانون المحروقات
صادق أعضاء مجلس الأمة أول أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المحروقات، بدعمه من قبل 118 عضوا، مع امتناع عضوين فقط. وأبرز فتحي خويل أهمية النص على المستوى الداخلي؛ حيث يسعى لتفعيل مكانة سوناطراك بجعلها الخامسة عالميا، فضلا عن بعثه تنمية وتعزيز المداخيل العمومية. أما على المستوى الخارجي فهو جالب للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويل الذي ناب عن وزير الطاقة محمد عرقاب المتواجد بالقمة الخامسة لرؤساء الدول والحكومات المصدّرة للغاز بغينيا الاستوائية ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أكد أن النص يحمل رسالتين، الأولى للمستثمرين الأجانب؛ من خلال وضع تحفيزات أمامهم للقدوم والاستثمار ببلادنا في إطار ضمان المصلحة المشتركة وفق قاعدة رابح - رابح. والثانية للمجموعة الوطنية؛ من خلال تركيز المشروع على تفعيل دور سوناطراك، وخلق مناصب شغل، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة للوطن.
وعقب التصويت على نص القانون، وصف الوزير ممثل الحكومة القانون ب "المكسب الهام للاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم الدولة، ويمنح المزيد من الخيرات للأجيال القادمة". كما أكد على تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات، وتطوير المداخيل من خلال شركة سوناطراك لوحدها، أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
كما خاطب الوزير المجموعة الوطنية، مبرزا أن "هذا القانون سيزيد مستقبلا من مداخيل الدولة، ويخلق مناصب شغل جديدة عن طريق الأنشطة الناتجة عن الاستثمارات، ويضمن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وما ينجم عنها من تحسين ظروف الحياة".
وفي سياق متصل، أشاد مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية السيد كازيتاني في تقريره التكميلي، ب "الإجراءات التحفيزية الجديدة التي تضمّنها النص، والتي من شأنها استقطاب المستثمرين في قطاع المحروقات، وتشجيعهم على الشراكة في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج". ودعا إلى تكثيف اللقاءات والموائد المستديرة حول محتويات هذا القانون، إلى جانب منح الأولوية في التشغيل لسكان المناطق المعنية باستغلال الطاقات المستخرجة، وتثمين أداء الإطارات الوطنية في مجال الطاقة، وعدم تركهم عرضة لاستقطاب الشركات الأجنبية. كما دعا في هذا الإطار، إلى مراجعة النصوص والإجراءات الخاصة بتحصيل المداخيل المستحقة من مرور أنابيب نقل البترول والغاز عبر تراب البلديات المعنية؛ سواء المخصصة لنقل المحروقات إلى الدول الخارجية، أو من وإلى معامل التكرير الموجودة في بعض الولايات.