ميراوي يكشف عن ممارسات غير مقبولة

تعطل أجهزة "السكانير" بالمستشفيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي تعليمات صارمة لمديري المؤسسات الاستشفائية، للإسراع في تصليح وتشغيل أجهزة الكشف والتشخيص الطبي "سكانير" المعطلة. وأشار إلى أن مصالحه سجلت ممارسات غير مقبولة ببعض المستشفيات بخصوص هذه الأجهزة "وستتخذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب هذه الأعطاب والمدة التي يستغرقها تصليحها للتكفل بالمرضى، معتبرا أنه "من غير المعقول وغير المقبول توجيه المرضى الذين يقصدون هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف بالأشعة".
وأوضح السيد ميراوي في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي الذي جمعه بمديري الصحة ومديري المستشفيات الجامعية أمس، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة، أن المستشفيات مجبرة على التكفل بالمرضى الذين يقصدونها للعلاج، والذين يتطلب علاجهم إجراء فحوصات بأجهزة الكشف والتشخيص بمصلحة الأشعة على مستواها، مقدرا بأنه من غير المقبول أن يتم توجيه هؤلاء إلى القطاع الخاص لإجراء هذه الفحوصات، بحجة أن هذه الأجهزة تعرضت لأعطاب.
وأشار الوزير إلى أن عمليات التقييم التي تم القيام بها على مستوى المستشفيات، أظهرت وجود بعض الممارسات غير المقبولة على مستوى مصالح أجهزة الأشعة، حيث وعد باتخاذ عدة إجراءات لإصلاح الوضع من خلال تحديد أسباب الأعطاب والمدة التي تستغرقها عمليات التصليح.
وعبر ميراوي عن استيائه لبعض الممارسات التي وصفها ب"غير القانونية" في التعامل مع مرضى السرطان، خاصة فيما يتعلق بتحديد المواعيد، مشددا على ضرورة تقييم الوضع على مستوى كل الولايات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق التعليمات التي أصدرتها الوزارة في هذا المجال، من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقرارات ضد المسؤولين المتقاعسين.
تحسين التسيير بالمستشفيات،، مجرد حبر على الورق
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن العديد من التعليمات التي أصدرتها الوزارة لتحسين التكفل بالمرضى وتحسين التسيير بالمستشفيات "بقيت مجرد حبر على ورق"، ما أعطى حسبه صورة سلبية عن القطاع "يجب العمل على تغييرها"، قبل أن يضيف بأن "الوقت حان لإسناد المسؤولية لمن هو قادر عليها فعلا".
وكشف الوزير أن الملف الطبي الإلكتروني الذي يتم التحضير له سينطلق العمل به ابتداء من السداسي الأول 2020 للسماح بإضفاء تسيير شفاف ورقمنة كل المعطيات المتعلقة بالمرضى وتحديد المواعيد، فضلا عن إضفاء الشفافية على الإجراءات الإدارية، فيما يخص الصفقات، لضمان ترشيد النفقات المتعلقة بالمواد الصيدلانية.
في سياق حديثه عن الأدوية، ذكر السيد ميراوي، بأنه لا توجد أي ندرة في الأدوية الأساسية على مستوى المستشفيات، "باعتبار أن مخزون الأدوية على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات كافي لتغطية مدة تصل إلى ستة أشهر، خاصة ما يتعلق بأدوية مرض السرطان التي تمثل 60 بالمائة من مجمل الأدوية وتقدر تكلفتها المالية ب64 مليار دينار".
غير أن الوزير لم يستبعد تسجيل بعض الممارسات "غير المقبولة"، على حد تعبيره، على مستوى الصيدليات الخاصة، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على محاربة بعض الظواهر السلبية من خلال لجنة اليقظة التي تضم عدة فاعلين في المجال وتجتمع أسبوعيا بالوزارة وكذا من خلال فروع هذه اللجنة على مستوى الولايات، مضيفا أن هذه الممارسات التي تم كشفها "غير قانونية".
وفي سياق الحديث عن الأدوية التي تكلف مبالغ مالية ضخمة، أعلنت وزارة الصحة أن ديون المستشفيات التي تعد من أبرز مشاكل التسيير قدرت ب83 مليار دينار، منها 61 مليار دينار تتعلق بالأدوية والمواد الصيدلانية.
في هذا الصدد، أكد مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة أن الدولة اتخذت الإجراءات الملائمة لتسخير هذا المبلغ، بعد تقديم ملف مفصل من طرف وزارة الصحة للجهات المعنية من أجل تخصيص الغلاف المالي اللازم للمستشفيات لدفع مستحقات الموردين وتسديد هذه الديون، حيث سيتم التكفل بهذه الديون في ميزانية 2020.
الإعلان اليوم عن برامج استيراد الأدوية ل2020
في نفس الإطار، سيتم اليوم حسب وزارة الصحة الإعلان عن برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020، حيث تم تسجيل 2300 طلب، يخص مختلف الأدوية والمنتوجات الصيدلانية، منها 1300 طلب يتعلق بالأدوية. وأوضحت الوزارة أن الإفراج عن برامج الاستيراد هذه المرة سيكون قبل بداية السنة المقبلة، لتفادي تسجيل تأخر في استلام الأدوية، مثلما حدث من قبل.
واستمع وزير الصحة خلال اللقاء لمدراء الصحة ومدراء المؤسسات الاستشفائية الجامعية، الذين قدموا عروضا تقييمية حول مدى تنفيذ مختلف التعليمات والتوجيهات التي سبق أن قدمها الوزير، من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات وتحسين ظروف عمل مهني القطاع. وذلك بعد تسجيل عدة نقائص، يخص أساسا، عدم التشغيل الدائم لوسائل الكشف والتشخيص والمخابر، وعدم احترام أوقات العمل وتسليم المهام بين الفرق، حيث توعد الوزير في هذا الإطار، باتخاذ إجراءات ضد المخالفين وفقا لما ينص عليه القانون.