هل يخضع الرئيس الفرنسي للواقع الذي فرضته النقابات؟

بعد رفضه التراجع عن مشروع قانون التقاعد الجديد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اليوم الرابع عشر من الإضراب المفتوح الذي تشنه مختلف النقابات العمالية في فرنسا، أنه مستعد "لتحسين" مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الحالي لصالح قانون جديد لاقى رفضا عماليا واسعا.
وأكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان أصدرته أمس، أن الرئيس لن يتراجع عن المشروع محل الجدل ولكنه أبدى استعداده للتعامل إيجابيا مع مطالب النقابات من خلال إدخال تحسينات عليه في ظل المفاوضات الجارية مع النقابات.
وجاء موقف قصر الإليزي، في نفس اليوم الذي عقد فيه الوزير الأول إدوارد فليب، سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادات مختلف النقابات الفرنسية تحسبا للقاء جامع اليوم، في محاولة لنزع فتيل هذه القنبلة الاجتماعية ساعات قبل حلول الأعياد المسيحية يوم غد الجمعة.
وأكدت الرئاسة الفرنسية، على أملها في أن تلتزم النقابات بهدنة على الأقل خلال احتفالات نهاية العام لتفادي تأليب الرأي العام الفرنسي ضدها، وذلك في ظل شعبية متدنية للرئيس الفرنسي، الذي وجد صعوبات طيلة سنوات حكمه في احتواء مشاكل اجتماعية متلاحقة.
ويكون اختيار الرئيس ماكرون، موعد هذه المفاوضات لتأكيد استعداده لمراجعة بعض مواد مشروع قانون التقاعد الجديد بهدف التأثير على تجانس مختلف النقابات التي أبانت لأول مرة عن موقف موحد في وجه الحكومة، وأكدته أول أمس، عندما دعت منتسبيها إلى المشاركة في أضخم مسيرات احتجاجية في العاصمة باريس ومختلف المدن الأخرى، في محاولة للي ذراع الحكومة وإرغامها على التراجع عن خطتها لفرض قانون تقاعد جديد.
وهي أيضا مناورة سياسية من طرف الرئاسة الفرنسية لتفادي استمرار الإضراب العام للأسبوع الثالث على التوالي، وبالتالي إطالة أمد الشلل الذي ضرب مناحي الحياة في فرنسا حتى خلال أعياد المسيح والعطلة المدرسية، التي تبقى من أقدس المناسبات لدى الفرنسيين وكل شعوب الدول المسيحية لإحيائها وسط عائلاتهم في مناطقهم الأصلية.
والتقى قادة مختلف النقابات بالوزير الأول إدوارد فليب، أمس، بهدف إيجاد مخرج لهذه المعضلة وفك الخناق عن وسائل النقل العمومي، خاصة في العاصمة باريس التي عانى سكانها الأمرين طيلة أسبوعين ولا يريدون تكرار ذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
يقطع الكهرباء عن 150 ألف منزل وشركات
قالت نقابات عمالية فرنسية أمس الأربعاء، إن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات وعن البنك المركزي الفرنسي غايته "إجبار الحكومة على التخلي عن إصلاحات واسعة النطاق في نظام التقاعد".
وأضفى انقطاع الكهرباء مزيدا من التوتر في فرنسا بين الحكومة والنقابات المعارضة الرافضة لمشروع إصلاح نظام المعاشات.
وفي معرض رده على سؤال ل«راديو فرنسا" عما إذا كان قطع الكهرباء الذي يجرمه القانون الفرنسي، يعتبر تماديا في مظاهر الاحتجاج قال فيليب مارتينيز، رئيس الاتحاد العام للعمال إن "الخطوة ضرورية لإجبار الرئيس ماكرون على التراجع". وأضاف "أتفهم غضب هؤلاء العمال.. تلك عمليات قطع موجهة".
واستنكرت وزيرة النقل، انقطاع التيار الكهربي وقالت إن الحكومة ستطلب من الشركة المشغلة للشبكة العامة في البلاد التقدم بشكاوى. وأشارت بيانات شبكة الكهرباء إلى أن الانقطاع أثر على 150 ألف منزل يوم الثلاثاء.