الخناق يزداد حول حكومة الوزير الأول ادوارد فليب

الإضراب العام يتواصل لليوم العاشر بفرنسا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استمرت القبضة بين السلطات الفرنسية ومختلف النقابات العمالية لليوم العاشر على التوالي، بسبب رفض هذه الأخيرة مشروع قانون التقاعد وإصرار الأولى على تمريره رغم التململ الشعبي الذي ما انفك يتزايد في ظل شلل ضرب شبكات النقل المختلفة التي جعلت المواطن الفرنسي يدفع ثمن ذلك.
وعاشت العاصمة باريس، القلب النابض لفرنسا وكبريات المدن فيها على وقع شعار "صفر حركة نقل" الذي أدى إلى توقف شبه كلي لحركة سير زادها تعقيدا توقف محطات توزيع البنزين عن العمل، في وقت لم تتمكن فيه حكومة الوزير الأول ادوارد فليب، من ايجاد مخرج لهذه المعضلة.
وكان لتوقف حركة النقل عبر شبكة مترو انفاق باريس بشكل شبه كلي، وقعه الكبير على حركة السير وعلى معنويات المواطنين رغم الحد الادنى من الخدمة ولكنه لم يتمكن من امتصاص غضب المواطنين الذين اشتاطوا غيضا وخاصة ساعات الذروة صباح ومساء كل يوم.
وتصر مختلف النقابات على موقفها، رافضة كل مسعى لإقناعها بهذا المشروع الذي رات فيه ضربة لمكاسب عمالية توارثوها جيلا عن جيل لصالح رغبة رجال الأعمال وأرباب كبرى الشركات في وقت عجزت فيه السلطات العمومية على توفير الأموال الكافية لدفع منح المتقاعدين في ظل تراجع اليد العاملة الناشطة بسبب ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع الفرنسي.
وجاءت هذه الإضرابات لتزيد من متاعب الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي لم يخرج من أزمة الصدريات الصفر ليجد نفسه أمام جدار صد النقابات وسط هامش مناورة ما انفك يضيق من حوله وجعلاه يتخبط في متاعب تسييره لواقع الحال الفرنسي الذي يشهد تململا متزايدا من عام لآخر.
ومن سوء حظه أن موجة الاضرابات جاءت متزامنة مع استعدادات الفرنسيين لإحياء اعياد نهاية العام المسيحي والعطلة المدرسية وعدم تمكن وزيره الأول، ايجاد مخرج من عنق زجاجة هذه الاضرابات.
ويبدو أن النقابات العمالية أدركت درجة التخبط التي وجدت الحكومة الفرنسية نفسها فيها، مما جعلها تتمسك بمواصلة الاضراب وخاصة في قطاع النقل، لإدراكها أن توقفه يعني إحداث شلل تام في كل أنحاء البلاد، ومنه زيادة تذمر الرأي العام الذي عادة ما تهمه مصالحه على حساب أية حسابات سياسية أو مالية اخرى.
ودخلت السلطات الفرنسية سباقا ضد الساعة من اجل ايجاد مخرج من هذه الوضعية قبل حلول موعد هذه الاحتفالات، وسط اصرار المتظاهرين على أحكام قبضتهم على سلطة فقدت كل مجال للمراوغة أو لربح الوقت وخاصة أن الفترة ستتزامن مع حلول عطلة الشتاء التي عادة ما تعرف خروج العائلات الفرنسية من المدن الكبرى بنية قضائها مع ذويهم في مناطقهم الأصلية.
ولتفادي مثل هذه الوضعية لم يجد الوزير الأول ادوارد فليب، من وسيلة لتفادي الوقوع في مثل هذا المأزق سوى دعوة المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية، لإعداد مخطط طوارئ للنقل لتفادي تلك المشاهد التي عاشتها مختلف محطات النقل بالسكك الحديدية ومحطات نقل شبكة مترو الانفاق.
ووجد مدير أكبر شركة نقل في فرنسا، نفسه عاجزا عن وضع هذا المخطط الاستعجالي بعد ان رفض عمال شركته تلبية طلبه بوقف اضرابهم على الاقل بمناسبة أعياد نهاية العام، ولكنهم رفضوا مقترحه
ووقفت مختلف النقابات الفرنسية في سياق تشديد موقفها ضد كل حل ترقيعي واكدت ان فترة اسبوع التي تفصلنا عن موعد احتفالات نهاية العام كافية لحكومة، ادوارد فليب لاتخاذ قرار شجاع بالتراجع عن مشروع قانون حكومته وعدم المراوغة بإلغاء بعض مواده والاحتفاظ بأخرى.
وانسد الأفق أمام الرئيس ماكرون، وحكومته في ظل الدعوة التي وجهتها نقابات الموظفين ومنظمات الشباب لشن اضراب عام الثلاثاء القادم تعزيزا للإضراب المتواصل لنقابات شركات النقل المختلفة.
وسارت موجة الاحتجاجات الاجتماعية في منحنى تصاعدي رغم اليد الممدودة التي وجهها الوزير الاول الفرنسي باتجاه مختلف النقابات من اجل البدء في مفاوضات جادة الاسبوع الجاري، على امل التوصل الى ارضية توافقية لنزع فتيل ازمة لا يبدو ان نهايتها ستكون ليوم غد وخاصة وان مختلف النقابات رفضت تحديد موقفها النهائي تجاه هذا العرض الحكومي.