جمع جلود الأضاحي عبء إضافي على الجزائرية للجلود

استغلت 10 بالمائة منها فقط

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استقطب جناح مؤسسة الجزائرية للجلود ومشتقاتها بمعرض الإنتاج الوطني الزوار بفضل نوعية المنتجات المعروضة، متسائلين عن سبب عدم توفرها بالأسواق التجارية، خاصة وأنها مصنوعة بأجود أنواع الجلود وبمواصفات دولية، ليبقى رد القائمين على الشركة مرتبطا بقلة كميات الجلود التي تستقبلها المؤسسة خاصة بالعاصمة، في حين لم يتكمن عمال المدبغة من استغلال سوى 10 بالمائة من جلود عيد الأضحى، وذلك بسبب تعفنها وعدم احترام معايير السلخ.
وحسب مسؤول بمصلحة الدباغة التابعة للجزائرية للجلود ومشتقاتها، فإن أكبر مشكلة بالمؤسسة تتعلق بتوفير المادة الأولية، مشيرا إلى أن حظيرة الماشية بالجزائر، خاصة الماعز، معروف عنها نوعية جلودها وذلك بالنظر إلى نوعية الكلأ الطبيعي، وهو ما يجعل المتعاملين الخواص يضاربون بالجلود بالمذابح ويتم اقتراح ضعف ثمنها بهدف اقتنائها لتنظيفها وإعادة بيعها بأسعار خيالية للخارج.
وفيما يخص المبادرة الوطنية لجمع جلود الأضاحي، والتي نظمت لسنتين متتاليتين، أشار المتحدث إلى أنها لم تكن ناجحة بالنسبة للمدبغة بقدر ما كانت ناجحة بالنسبة لنظافة المحيط، موضحا أن تحويل الجلود يتطلب معايير خاصة في عملية السلخ، الأمر الذي لا يحترمه المواطنون في سلخ الأضاحي لأنهم لا يتقنون فنيات السلخ السليمة، ما يجعل الجلود غير صالحة للاستعمال، مع العلم أن المدبغة وجدت صعوبة كبيرة حتى في التخلص منها.
وفيما يخص الإرشادات التي يمكن تقديمها للمواطنين في هذا المجال، دعا ممثل المدبغة إلى سلخ الأضحية من دون إحداث ثقوب في الجلد أو سلخ اللحم مع الجلد وليس العكس، مع ضرورة تجفيف الجلد باستعمال الملح حتى لا يتعفن، مع العلم أن حملتي جمع جلود الأضاحي دعمت المدبغة ب 140 ألف طن غير أن الوحدة استغلت 10 بالمائة منها فقط.
وطالب ممثل الشركة بأهمية استرجاع حصة المؤسسة من جلود مذابح العاصمة، في إشارة إلى أن المادة الأولية يتم حاليا جلبها من مذابح ولايات داخلية وغربية، وهو ما يسمح بتمويل فروع المؤسسة المتخصصة في صناعة الأحذية الجلدية والحقائب، بالإضافة إلى سترات جلدية.
كما يتم اليوم تصدير حصة من الجلود نصف مصنعة إلى كل من إسبانيا والهند، مع اقتراح توفير منتوج بمواصفات خاصة للمهنيين في مجال الخياطة الرفيعة وصناعة الكراسي الجلدية، بالإضافة إلى السترات الرسمية لأعوان الحماية المدنية.