مقري يعلن مساندته للرئيس تبون واستعداده للحوار

مبديا استعداده للحوار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، دعمه الكامل للرئيس عبد المجيد تبون، كونه منتخبا من قبل الشعب، معلنا استعداده الكامل للمشاركة في الحوار القادم من أجل بناء جزائر جديدة. كما أثنى مقري على الدور الكبير الذي لعبه الفريق الراحل المجاهد أحمد قايد صالح في المرحلة الماضية.
وبرر مقري إنحياز الحركة إلى دعم الرئيس عبد المجيد تبون، في المرحلة القادمة، كونه منتخبا من قبل الشعب الجزائري، وهو الخيار الذي يحترمه، وهذا من خلال تقديم الاقتراحات السياسية التي تخدم الصالح العام، مستثنيا معارضة الحركة للرئيس في حالة ما إذا لاحظت فسادا فقط.
كما لم يخف مقري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحركة أمس، استعداده الكامل لمشاركة حركة مجتمع السلم في الحوار الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون، تقديرا منه أن دورها مهما في المساهمة في تعديل الدستور والمشاركة بالاقتراحات في حزمة القوانين التي يعتزم تعديلها لبناء الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع، مركزا على أهمية تحقيق توافقات سياسية في جلسات الحوار القادمة حتى تصان المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن إقصاء أي طرف.
وساق مقري مبررات لقبوله الحوار هذه المرة عكس المراحل القادمة، ومنها زوال ما وصفه بالمعيقات السابقة وحصرها في رحيل "الباءات"، وهو ما يعتبر حسبه مؤشر إيجابي وفرصة لا يجب تفويتها.
كما أبرز، المتحدث أمام إطارات الحركة، أهمية التوافق السياسي والتعاون بين الجميع خاصة وأن الجزائر مقبلة على تحديات كبيرة في مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق بسبب تآكل احتياطي الصرف وإمكانية نفاذه نهائيا في آفاق سنة 2021، حيث تستهلك الدولة سنويا ما يربو عن 25 مليار دولار لتغطية نفقاتها.
في سياق متصل، ثمن مقري التلاحم الذي أظهره الشعب والجيش وبروز تمسك هذا الأخير بهويته الوطنية النوفمبرية البادسية، وهو ما يبعث على الاطمئنان والفخر، محذرا من انتشار بعض المظاهر السلبية حتى وإن كانت محصورة جدا في الحراك، وهي العنصرية والجهوية والأيدلوجية ومحاولات استقطاب الحراك من قبل فئات لا تمثل الشعب الجزائري برمته.
وقال إن الحراك كان له الدور الأساسي في الإصلاحات التي تحقق جزء منها ولا يزال الجزء الآخر، مشيرا إلى أنه بإمكانه لعب دور في المستقبل في دعم الحوار والانتقال الديمقراطي شريطة أن يبقى في الإطار الحضاري والسلمي غير إيديولوجي والعرقي والاستقطاب الذي يريد فرضه البعض بالقوة.
وفي رده على سؤال خاص بما إذا كانت الحركة قد تلقت دعوة للمشاركة في الحكومة القادمة من قبل الرئيس تبون، نفى تلقي حمس هذا العرض، رافضا في مقام آخر التعليق على عدم استشارة الرئيس تبون للبرلمان في تشكيل حكومته الجديدة، معتبرا أن ملامحها الأولى تظهر أن هناك توجه تقنوقراطي يريده الرئيس تبون.
كما اعتبر مقري أن حل البرلمان والذهاب إلى تشريعات مسبقة يعد أمر أساسي كون البرلمان الحالي مطعون فيه شعبيا ولم يعد يؤدي دوره الرقابي المطلوب منه دستوريا، مرجعا السبب إلى تركيبته التي أفرزها التزوير على حد تعبيره، لكن اشترط بالمقابل أن لا يحل البرلمان قبل تعديل الدستور والقوانين المهمة في الحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات اللذان لابد أن يكونا في مستوى متطلبات المرحلة القادمة ويعكسان المطالب التي عبر عنها الحراك الشعبي.
وفي تعليق له حول موقف الحركة من الأزمة الليبية والتواجد التركي هناك، قال إن موقفه من موقف الحكومة الجزائرية التي تعترف كبقية المجموعة الدولية بحكومة السراج كونها الشرعية، معلنا رفضه للاعتداء الذي قام به المشير خليفة حفتر على سكان طرابلس في الفترة الأخيرة.