رد رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, على دعوة القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون, للحوار بالقول إنه ” عليتنا إعطاءه فرصة كاملة “, معلنا في أول ندوة صحفية عقدها بعد رئاسيات ديسمبر 2019 قبول حركته المشاركة في الحوار مع السلطة. لكنه تحفظ بالمقابل عن الكشف عن إمكانية مشاركة الحركة في الحكومة، معلنا أنها تقبل المشاركة في الحوار بعد رحيل الباءات، قائلا “نحن دعاة التوافق تمنينا أن يكون التوافق خلال الانتخابات لكن من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، الرئيس إذا أحسن سندعمه وإذا أخطأ سنقومه، وإذا ما دعينا للحوار فسنشارك فيه “. وأضاف قائلا: ” من واجبنا إعطاء الرئيس الفرصة كاملة للإصلاح وندعوه للحذر من الفاسدين والانتهازيين وبخصوص تعاملنا معه فسيكون مثلما تعاملنا مع الرؤساء السابقين تماما “. وبخصوص الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي, يرى رئيس حمس أن: ” الحراك يجب أن يكون إيجابيا وأن يرفع سقف مطالبه ليضغط من أجل الإصلاحات، وأن يعطي رسالة بأن وجوده قائم لتحقيق ذلك الهدف ومن أجل التغيير السلس، نشدد على أنه يجب أن يخرج من الاستقطاب السياسي والعرقي والشتائم ويتحضر أكثر”. وقال مقري إن الانتخابات الرئاسية كانت خيار النظام السياسي القائم, مؤكدا في ذات السياق على ضرورة إعطاء الأولوية للحراك السلمية وإذا ما فشل الحراك في تحقيق أهدافه يجب مواصلة النضال السياسي بمنطق المقاومة السياسية السلمية التي كانت قبل الحراك السلمي.
