التأكيد على احترام التزامات الجزائر الدولية

حملة تحسيسية لمحافظة الطاقة الذرية حول أمن المواد المشعة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، عن أهمية التحسيس بالكيفيات الصحيحة لاستخدام المواد المشعة في المجال الاقتصادي، ولاسيما في الصناعة بسبب المخاطر المحتملة المرتبطة بالتهديدات التي قد تنجر عنها، سواء عند استخدامها أو تخزينها أو نقلها، ما يجعلها "مصدر قلق دائم"، مذكرا بأن الجزائر لديها التزامات دولية تم تكريسها في القانون الجديد للنشاطات النووية يجب احترامها.
شدد الوزير، خلال افتتاحه ليوم إعلامي نظمته أمس، محافظة الطاقة الذرية بالجزائر العاصمة، حول موضوع "أمن وأمان المصادر المشعة والمعدات المرتبطة بها" على ضرورة "تطبيق التدابير القانونية والإدارية والتنظيمية والتقنية المناسبة، لضمان أمن وأمان المصادر المشعة والمعدات المرتبطة بها"، بهدف حماية العمال والسكان من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى، وذلك "وفقا لالتزاماتنا الدولية المنبثقة عن الوسائل الدولية التي انضمت إليها الجزائر".
وذكر بتعزيز الإطار التشريعي في هذا المجال بإصدار قانون الأنشطة النووية في جويلية 2019، والذي ينص على إنشاء سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين، ويولي أهمية كبيرة لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية بالاستناد على ما هو معمول به دوليا. واعتبر في كلمته الافتتاحية، أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال "يجب أن يصاحبها تمكين الأشخاص المؤهلين للقيام بالمهام الرئيسية في مجال الأمن والأمان، حتى نصل إلى النتائج المرجوة، كما أننا في حاجة ماسة لتعزيز تكوين مستخدمي المصادر المشعة في مجال الأمن خاصة في القطاع الصناعي". وأوصى بتحسين كيفية دمج المسائل المتعلقة بالأمن "بشكل صحيح" في النظام الوطني للرقابة القانونية للمصادر المشعة.
وأكد الوزير، على الهامش أن محافظة الطاقة الذرية المنظمة لهذا اليوم الإعلامي ستقوم في الأيام المقبلة، بتنظيم أيام مماثلة في عدد من ولايات الوطن شرقا وغربا وجنوبا، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الصناعيين والمستخدمين للمواد المشعة وحثهم على الاستعمال الأنجع والآمن لهذه المواد.
وبدوره أشار محافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح، إلى أن هذه الأيام تتيح للمحافظة تزويد المشاركين بالمعلومات المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، وكذا السماح لإطارات المحافظة بتبادل خبراتهم مع المعنيين في كافة المجالات التي تستخدم فيها المصادر المشعة، مثل حفر آبار البترول والأشغال العمومية، إضافة إلى الصحة والفلاحة.
حيث اعتبر أنه من الضروري أن تتم هذه الاستخدامات "ضمن التنظيم وتخضع للرقابة" مثلما تنص عليه التزامات الجزائر الدولية، حيث تحتم هذه الأخيرة على السلطات المعنية وضع كل الإجراءت اللازمة من أجل الحماية من خطر الإشعاعات في كل القطاعات التي تستخدم مواد مشعة ومعدات مرتبطة بها.
وتعمل محافظة الطاقة الذرية في الوقت الراهن بتعريف الصناعيين بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الممارسات النووية الجديد، لاسيما وانه سيتم الشروع في تطبيق عقوبات على المخالفين، وفقا للالتزامات التي وقعت عليها بلادنا.والتي تعني كذلك أن الوكالة العالمية للطاقة يمكنها مراقبة الأنشطة النووية في بلادنا. وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حوادث تتعلق باستخدام المواد المشعة لحد الآن، لكن المراقبة لابد منها،ولذا سيام إنشاء هيئة رقابة وفقا لأحكام القانون قريبا، لتشرف على مهمة الرقابة،التي تقوم بها حاليا المحافظة.