من القلب

أزمة نظافة

أن تغيب النظافة في بعض المرافق العمومية كالمدارس أوالإدارات من المسائل التي لا يمكن غض الطرف عنها الى حد ما، ولكن ان تغيب النظافة بالمستشفيات الى درجة يلتقط فيها المريض الذي يقصد المصلحة الاستشفائية بغية العلاج مرضا آخرا ولا يتم الحديث عن القضية إلا بعد أن تتفاقم الحالة وتصل الى درجة الاحتجاج ورفع الشكاوى الى القضاء من أجل طلب التعويض أولى عمادة الأطباء، فهي الكارثة الكبرى، إذ من المفروض ان يكون المستشفى المكان الأكثر نظافة وتعقيما أوعلى الأقل أن يوفر الحد الأدنى من النظافة.
فقد أثار استغرابنا إن يكشف رئيس المجلس العلمي لعمادة الأطباء، السيد محمد بركاني، في حصة إذاعية بأن 15 بالمائة هي نسبة الأمراض التي تنتقل الى المرضى بالمستشفيات بسبب غياب النظافة.
وما جعلنا نستغرب ليس الرقم المصرح به بل تعليق المتحدث عندما سئل عن توقيت التدخل للقيام بالحملة التفتيشية حول النظافة بالمستشفى حيث قال »أن هذه الحملة جاءت في الوقت المناسب بعد أن لاحظ المواطنون ان المستشفيات أصبحت في حالة خطيرة بارتفاع عدد المرضى الذين التقطوا الأمراض حيث وصف حملة التفتيش بالمبادرة الجيدة والدائمة لاستعادة النظافة في كافة المستشفيات..«.
نسأل نحن في هذا المقام هل ينبغي ان تصل الأمور إلى درجة الشكوى والاحتجاج والعدوى بسبب انتقال الجراثيم حتى تدرك المصالح المعنية بأن عليها التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الحد الأدنى من الخدمات في مصلحة حساسة كالمستشفى؟
وإذا كان المتحدث يدعو العيادات الخاصة الى ان تنشط في إطارها القانوني لأن الأولوية للقطاع العام الذي من المفروض ان يكون في الطليعة من حيث استقبال المرضى، فإن هذا التصريح يحمل في طياته تناقضا واضحا فالمواطن نظرا لما يجده من تسيب واضح وإهمال ومرض تخلى عن القطاع العام وتوجه نحو العيادات الخاصة بحثا عن العلاج بعيدا عن احتمال الإصابة بالمرض رغم ارتفاع التكاليف.
فكيف يمكن ان نعيد الى المواطن الثقة بالقطاع العام ؟ وهل يمكن لحملة التفتيش ان تتدارك من الوضعية الكارثية للمستشفيات؟؟