الخبراء يؤكدون على أهمية التأمين التكافلي

جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا المشاركون في الندوة العلمية حول التأمين التكافلي ودوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية، إلى اهتمام الدولة بهذا النوع من التأمين، ووضع الأسس القانونية له من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، خاصة أنّ له أهمية كبيرة في تطوير الاقتصاد.
أوضح المشاركون في الندوة التي احتضنتها جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية بقسنطينة نهاية الأسبوع الفارط، أنّ اعتماد الدولة على التأمين التكافلي في الاقتصاد الجزائري، سيعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية عليها؛ كونه بديلا للتأمين التجاري في دفع حركة التنمية الاقتصادية، خاصة أنّ الجزائر اليوم تعيش تحديات اقتصادية كبرى في ظلّ الأزمة العالمية وتحديات اقتصاد السوق، مشيرين في نفس السياق، إلى أنّ هذا النوع من التأمين الذي يُعتبر تنظيما تعاقديا، يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معيّنة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرّع يدعى "الاشتراك"؛ بما يؤدي إلى تكوين صندوق يسمى "صندوق المشتركين"، يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين.
وأكد، من جهته، الدكتور شعيب يونس في مداخلته حول أهمية الاستثمار في التأمين التكافلي من خلال الفائض التأميني، أكد أنّ هذا النوع من التأمين هو تغطية مخاطر الاستثمار والتمويل بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنّ المؤمَّن في التأمين التكافلي على عكس التأمين التجاري، بإمكانه استرجاع أمواله أو استثمارها في مشاريع قليلة المخاطر؛ إذ يكون الهدف منها الحصول على دخل ثابت لصندوق التأمين؛ فهذا النوع من التأمين هو مجال لدرء الخطر وليس للاسترباح. كما أنّه ليس مرتبطا فقط بالشركات الإسلامية؛ فهناك شركات وهيئات دولية تعتمد عليه في معاملاتها التجارية.
أما الدكتورة حفيظة مبارك من جامعة "الأمير عبد القادر"، فتناولت في مداخلتها، الواقع التشريعي للتأمين التكافلي في الجزائر، فأكّدت أنّ النص 203 مكرر رقم 19/14 المتضمّن قانون المالية 2020، نصّ صراحة، على إنشاء شركات للتأمين التكافلي، لكنه إلى حدّ الآن، لا توجد أطر قانونية وتنظيمية تنظم هذه العملية، وهذا ما جعل الشركات الإسلامية تتخوّف من اعتماد هذا النوع من التأمين؛ لما يحمله من ثغرات قانونية، قد تجعلها تتكبّد خسائر كبيرة.