تعويضات للأشخاص الذين لا يرتكبون حوادث مرور عن مستحقات التأمين

أمرت الحكومة بالشروع بداية من السنة القادمة في التعامل بمبدأ التأمين التكافلي أو التأمين على الطريقة الإسلامية.
يتمكن من خلاله الشخص المؤَّمن من الاستفادة من تعويضات في حال عدم تعرض مركبته أو بيته لحادث على مدار السنة.
وسيمكن المنتوج الجديد فور الشروع في تطبيقه تنفيذا لتعليمات الحكومة، الأشخاص المؤّمِنين لسياراتهم .
وحياتهم ومنازلهم وغيرها من الاستفادة من تعويضات ستحدد قيمتها لاحقا.
كون مستحقات التأمين التي يدفعونها مستقبلا ستحول إلى صندوق خاص يسمى “صندوق المشاركين” أو “حساب المشاركين”.
و يتم استغلاله في تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث.
فيما يستفيد الذين لم يتعرضوا لأي حادث من تبرعات يطلق عليها تسمية “مساهمة”
و تمنح مع نهاية السنة في خطوة جديدة تحاول السلطات اعتمادها من أجل توسيع رقعة التأمين.
لدى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وتنويع مصادر تمويله.
وشددت الحكومة على ضرورة إعطاء هذا الشكل من التأمينات الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020.
جانبا قانونيا حتى يكتسي صبغة تأمينية تكون على الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن المنتوج هذا يعتمد على تعزيز سوق التأمينات في الجزائر من خلال استخدام نماذج أخرى.
والاستجابة للطلب المتزايد من قبل المتعاملين الراغبين في ممارسة أعمال التأمين تحت هذا الشكل.
وكذا تزويد البنوك دعامة تأمينية لتطوير منتجات مصرفية بديلة ناهيك عن التواجد في الاتجاه الدولي في مجال التأمين.
ومن جانبه، أفاد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين SAA، ناصر سايس.
في اتصال مع “النهار”، أن هذا النوع من المنتجاب تتعامل به عدة بلدان أجنبية على غرار إنجلترا وماليزيا وأندونيسيا.
يتطلب توفر بنوك تتعامل بالطريقة الإسلامية حتى تتمكن شركات التأمين.
من تطبيق تأمين تكافلي يسمح لنا أي “شركات التأمين” بإيداع أموالنا هناك.
وقال “الأشخاص الذين يرفضون التأمين على الطريقة التقليدية سيقومون مستقبلا بتأمين منازلهم مثلا وغيرها من الأمور الأخرى”.
وأضاف “سيقتنعون بعد إطلاق هذا المنتوج بأهمية التأمين ومن ثمة تنويع المنتجات”.
وبأكثر تفاصيل أوضح المتحدث، أن هذا النوع من التأمينات يشترط تعامل البنوك وفقا للشريعة الإسلامية.
حتى تقوم مؤسسات التأمين بإيداع أموالها على مستواها واستغلالها في تجسيد مشاريع تعود بفائدة علينا.
وأفاد أن التأمين التضامني أو التكافلي يسمح باستحداث صندوق تحول فيه اشتراكات الزبائن .
من أجل تعويض المتضررين من حوادث، فيما يستفيد غير المتضررين من منحة تحدد نسبتها لاحقا ناتجة عن فائض التأمين.
هذا، وأوضح ناصر سايس أن إطلاق هذا المتوج يتطلب خلق مجلس استشاري للفصل.
في كيفية تحديد نسبة التعويض وطريقة التعامل مع الزبائن.
كما أنه –يضيف المتحدث- يتطلب إما خلق فروع على مستوى شركات التأمين مخصصة.
للمنتوج الجديد أو تنظيم خاص به داخل الشركة من دون الحاجة إلى الاستعانة بفروع.