تذمّرٌ من تسربات الماء

قالمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تشهد العديد من أحياء مدينة قالمة تسرب كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب خلال ساعات التوزيع بالنظر إلى تعرض شبكة توزيع المياه لأعطاب باستمرار؛ الأمر الذي أدى إلى ضياع كميات كبيرة من الماء، نتج عنه تدفق كبير عبر الأحياء المجاورة. وقد عبّر السكان ل "المساء" عن استيائهم من تماطل "الجزائرية للمياه" بالولاية في إصلاح الأعطاب رغم إبلاغها بالمشكل؛ ما عدّه المواطنون تنصلا من المسؤولين من واجباتهم، وعدم اكتراثهم بالوضع المتفاقم؛ إذ إن العديد من أحياء عاصمة الولاية لازالت تعرف تدهورا كبيرا في طرقاتها، أقل ما يقال عنها إنها مزرية وغير صالحة للاستعمال بسبب تسرب المياه، حيث أثرت الأوضاع الحالية على أصحاب المركبات والراجلين على حد سواء. هذه الوضعية المزرية أثارت حيرة المواطنين؛ من ذلك إهدار مبالغ على مسالك معبّدة، ثم إعادة شقها من قبل المقاولات. وبات هذا المشكل يؤرق الجميع، وينغّص حياة سكان عاصمة الولاية، فيما يطالب سكان عدد من أحيائها المصالح المعنية، بإعادة النظر في حال الطرقات المزرية وشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب.
من أجل استرداد المستحقات ... قطع الكهرباء والغاز عن 5352 زبونا
بلغت الديون المستحقة لشركة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز لشرق قالمة لدى زبائنها، أكثر من 63 مليار سنتيم، مقسمة بين الزبائن المتعاملين الاقتصاديين والزبائن العاديين.
وكإجراءات ردعية لاسترجاع هذه المستحقات، قامت الشركة بقطع التموين بطاقتي الغاز والكهرباء عن 5352 زبونا عاديا لم يقوموا بتسديد ديونهم لدى المؤسسة.
وحسب المكلفة بالإعلام والاتصال بشركة توزيع الكهرباء والغاز قالمة السيدة ريمة مضاوي، فإن ديون الزبائن العاديين بلغت أزيد من 14 مليارا و400 مليون سنتيم، فيما بلغت ديون الإدارات ذات الجهد المنخفض، 12 مليارا و900 مليون سنتيم. أما في ما يتعلق بالإدارات والمصانع ذات الجهد المتوسط فقد بلغت ديونها 36 مليارا و400 مليون سنتيم. ومن أجل استرداد مستحقات الشركة تم نزع حوالي 169 عدادا مع الحرمان من الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى تحويل 2353 ملفا إلى قسم المنازعات؛ ما يعادل مليارا و300 مليون سنتيم، منها 214 ملفا تم تحويلها إلى العدالة؛ بما يعادل 397 مليون سنتيم. وأضافت المتحدثة أنه تم تسجيل كذلك 34 حالة غش على مستوى العدادات، و10 حالات على مستوى الشبكات. وبلغت قيمة حالات الغش أزيد من 54 مليون سنتيم، في حين بلغت المبالغ المستحقة التي تم استردادها، 33 مليار سنتيم.