تأجيل المحاكمة إلى 8 مارس القادم

قضية الفساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قررت محكمة الجنح بتيبازة أمس، تأجيل النظر في جلسة محاكمة تخص قضية الفساد التي طالت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية مؤخرا إلى يوم الثامن مارس القادم. وجاء قرار المحكمة بناء على طلب دفاع الطرف المدني، حيث قررت إقامة جلسة "خاصة" لهذه القضية يوم الثامن مارس المقبل بالنظر لحجمها "حتى يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في وقت كاف".
وحسب قرار الإحالة، يتابع الأطراف المتهمون، كل حسب التهمة المنسوبة إليه، بجنحة "إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية"، فيما يبلغ عدد الأطراف المعنية، 26 شخصا منهم 12 متهما و14 شاهدا وممثلين اثنين عن الطرف المدني.
وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية تيبازة، في إطار مكافحة الفساد، قد قدمت الأشخاص المعنيين يوم 2 ديسمبر الماضي أمام نيابة محكمة تيبازة، للإشتباه في تورطهم في قضية فساد، تسببت في "أضرار مادية" لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، التي تأسست كطرف مدني في القضية. ووجهت نيابة المحكمة للمتورطين تهم تتعلق ب«سوء إستغلال الوظيفة" و«تبديد أموال عمومية" و«تلقي مزايا بدون وجه حق" و«إبرام صفقات مشبوهة".
وأمر يومها، (يوم 2 ديسمبر 2019)، قاضي التحقيق بإيداع 7 مسؤولين الحبس الاحتياطي ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بوضع المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، تحت الرقابة القضائية، فيما وضع الرئيس السابق لوحدة استغلال الغاز والكهرباء بذات المديرية رهن الحبس الاحتياطي، وهو الذي كان يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست يوم توقيفه.
كما تم إيداع 6 مسؤولين فرعيين محليين آخرين رهن الحبس الاحتياطي، منهم 3 رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة وحجوط وتيبازة ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة، إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل وكذا موظف بذات المصلحة. وشمل قرار قاضي التحقيق الخاص بالرقابة القضائية، موظفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة، لاسيما منها مصلحة المالية.
كانت نيابة محكمة تيبازة، قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز وأسند التحقيق للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية التي باشرت التحقيق بالاستماع إلى 47 طرفا قبل أن توجه التهم لعدد منهم.