الولاة مطالبون بتسريع استكمال مشاريع المؤسسات العقابية

زغماتي يدعو إلى أنسنة ظروف الحبس بتخفيف الاكتظاظ

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، إلى أنسنة ظروف الحبس، من خلال تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية، واضعا على عاتق الولاة مهمة التسريع في استكمال مشاريع المؤسسات العقابية التي هي في طور الانجاز.
وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة، أن إكمال انجاز المؤسسات العقابية التي شرع فيها تشكل، أهمية كبرى، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المشاريع يقع على عاتق الولاة، "الذين يتعين عليهم بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذه الوضعيات ومراعاة المحيط الأمني للمؤسسات العقابية عند منحهم لرخص البناء".
وبعد أن ذكر بأن من أهداف البرنامج الرئاسي "أنسنة ظروف الحبس"، أشار الوزير، إلى أن المنظومة العقابية ورثت مؤسسات تعود إلى العهد الاستعماري، مؤكدا بأن هذه الوضعية "تصعب توفير ظروف حبس جيدة في ظل نسبة الاكتظاظ المعتبرة".
وأضاف أن المؤسسات المسجلة والتي هي على عاتق الولاة، يتم تسييرها من قبل المديريات الولائية المختلفة، تشهد تأخرا في استكمالها بسبب "التأخر في إعداد الملفات التبريرية لطلبات إعداد إعادة التقييم، وعدم التكفل بربط المشاريع بالشبكات الخارجية المختلفة وضعف المتابعة التقنية لهذه المشاريع".
كما دعا السيد زغماتي، الولاة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع اللامركزية لقطاع العدالة والمتمثلة في 11 مجلسا قضائيا و30 محكمة و7 محاكم إدارية و3 فروع محاكم و4 مراكز جهوية للأرشيف، داعيا إياهم لمواصلة مجهوداتهم قصد استدراك النقائص وتسريع الانجاز، من أجل تقريب الإدارة القضائية من المواطن، لاسيما في المناطق النائية.
من جهة أخرى، ذكر السيد زغماتي بأن برنامج رئيس الجمهورية "يعول في إطار التخفيض من الحجز، على العقوبات البديلة، لاسيما عقوبة العمل للنفع العام، متأسفا لوجود واقع يبين تردد وقلة إقدام الإدارة على قبول المحكوم عليهم على هذه العقوبة، "رغم ارتكابهم لجنح بسيطة ولا يشكلون أي خطر".
ولدى تطرقه للمحكمة الإدارية ومجلس الدولة، ذكر الوزير بأن "واقع المنازعات الذي تعرفه الجهات القضائية الإدارية، يشهد استمرار وجود اختلالات، بعضها، يقوض جهود السياسة العمومية في حماية المال العام وتحقيق مصداقية عمل السلطة العامة، "علما أن برنامج رئيس الجمهورية جعل من حماية الأموال العمومية والفعالية في تسييرها إحدى أهدافه".
وبعد أن شدد على ضرورة استكمال عملية رقمنة مصالح الحالة المدنية، تطرق الوزير إلى قضية الأخطاء، التي ترغم المواطن اللجوء للجهات القضائية، داعيا الى تطهير قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية من عيوبها في شكليها الورقي والرقمي.
أما فيما يخص ملف "إرهاب الطرقات"، فقد لفت الوزير إلى أن "مجهودات السلطات في مجال مكافحة ظاهرة اللاأمن في الطرقات وما لها من أثار اجتماعية واقتصادية، تبقى محدودة النتائج، بسبب تفشى ظاهرة الافلات من العقاب، مشيرا إلى أنه "من الصعب تحصيل الغرامات المسلطة بسبب مخالفة قواعد المرور، لكون عناوين المخالفين غير دقيقة بما فيه الكفاية أو خاطئة أصلا".
وذكر في هذا الصدد بأن أرقام مصالح تحصيل الغرامات بالجهات القضائية تشهد "مدى تفشي هذه الظاهرة التي تقوض جهود السلطات المعنية"، ملاحظا بأن الجهود المبذولة "ستبقى محدودة الفعالية إذا لم يتم تحسين مصداقية عناوين السائقين ومالكي المركبات".