* email * facebook * twitter * linkedin مكنت مخططات التدخل المكثفة بتحقيق تراجع في الجريمة خلال السنة الماضية، على مستوى إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف، حسبما استفيد من قيادة هذا الجهاز الأمني، وسمحت تلك المخططات المكثفة المدروسة التي ارتكزت على الدوريات والحواجز الأمنية، واستغلال عنصر الاستعلامات، بالإضافة إلى برمجة عمليات مداهمات مشتركة مع مصالح الأمن الوطني التي شملت بؤر الإجرام عبر الإقليم، بتحقيق نتائج جد "إيجابية" في مجال التقليل من معدل الإجرام، كما أوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، العقيد كمال مرادي، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط السنة المنقضية. في هذا الصدد، عالجت نفس المصالح في السنة المنصرمة، 161 قضية تخص القانون العام، أوقف على إثرها 243 شخصا، أودع منهم 56 شخصا الحبس المؤقت، فيما أفرج عن 187 آخر، مقابل 306 قضايا متعلقة بالقانون العام سجلت سنة 2018، أوقف خلالها 292 شخصا، حسب نفس المصدر. وبخصوص الإجرام المنظم، عالجت نفس المصالح الأمنية في نفس الفترة نحو 48 قضية، تورط فيها 91 شخصا، أودع منهم 37 شخصا الحبس المؤقت، وأفرج عن 54 آخر، حسب الإحصائيات المقدمة. في مجال مكافحة التهريب، عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف 35 قضية، حيث تمثلت المواد المهربة في الألبسة ومواد التجميل والعطور والهواتف النقالة، فيما شملت البضائع المهربة من دول الجوار نحو إقليم الولاية في المخدرات، استنادا إلى نفس الضابط السامي. سجل انخفاض في الهجرة غير الشرعية خلال السنة المنقضية مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث سجلت 27 قضية وتوقيف 57 شخصا، مقابل 61 قضية وتوقيف 78 شخصا في 2018، كما جرى توضيحه. فيما يخص الأمن المروري، سهرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف، على الحفاظ على المنحنى التنازلي لحوادث المرور عبر الإقليم، معتمدة في ذلك على تعزيز تواجدها ضمن الحواجز الأمنية والدوريات المكثفة، لاسيما على مستوى النقاط السوداء. في إطار تكثيف تواجدها الميداني، استعملت مصالح الدرك الوطني الدراجات النارية لأول مرة بمنطقة تندوف، ضمن وحدات أمن الطرق في سبيل ضمان فعالية أكثر لمهامها الميدانية، وهي التجربة التي وصفت ب«الناجحة"، وفق نفس المسؤول الأمني. كما سجل في هذا الإطار، 38 حادثا مروريا خلف 16 قتيلا و85 جريحا خلال السنة الفارطة بإقليم الاختصاص، ويظل العامل البشري السبب الرئيسي في حوادث المرور بنسبة تفوق 68 بالمائة، نتيجة عدم احترام قواعد السياقة، حسب نفس الحصيلة.
