بوقدوم: الجزائر ليست لها سياسة عدوانية ضد أي دولة من دول الجوار

الجزائر وإسبانيا تكذّبان ما روج من خلاف حول الحدود البحرية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كذّبت الجزائر وإسبانيا أمس، ما روجته مؤخرا وسائل إعلامية حول وجود خلاف حول الحدود البحرية بين البلدين، وأكدتا أرادتهما في تعزيز مجالات التعاون الثنائي والرقي به إلى أعلى المستويات المنشودة، لا سيما مع قرب انعقاد اللجنة العليا للبلدين بمدريد، التي ستعكف على تشخيص هذا التعاون وتحديد فرص جديدة للشراكة الثنائية، فيما ينتظر أن تعطي الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز، إلى الجزائر شهر أفريل القادم، دفعا قويا للعلاقات الثنائية.
فقد استحوذت الأخبار المروجة مؤخرا حول وجود خلاف بين البلدين حول الحدود البحرية على الوقت الأكبر من الندوة الصحفية التي نشطها أمس، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، بمعية وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا ارشنا غونزليس لايا، حيث أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى إن الجزائر دولة سلم وليس لها أي نية أو سياسة عدوانية تجاه أي دولة في العالم وبصفة خاصة دول الجوار فيما يتعلق بترسيم الحدود، مؤكدا في هذا السياق أن إسبانيا دولة "جارة مهمة واستراتيجية"، وأنها "لا تريد.. لا كبريرا ولا إيبيزا، بل تريد فقط الحوار والشراكة مع إسبانيا".
وذكر بوقدوم، بقيام الجزائر عام 2018 بترسيم حدودها البحرية في إطار ما عرف ب"ترسيم المنطقة الصناعية البحرية" للمرة الأولى في تاريخها، وأن ذلك تم بعد مفاوضات مع الدول المجاورة للمنطقة البحرية، مفنّدا في هذا السياق الأخبار التي تحدثت عن وجود خلافات مع إسبانيا وإيطاليا بهذا الخصوص.
وأوضح السيد بوقدوم، أن معاهدة البحار الدولية تعطي الحق للدول برسم حدود إلى مسافة 200 عقدة بحرية، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين البلدين انطلاقا من نص المعاهدة ذاتها التي تسمح للدول بالدخول في مفاوضات مباشرة في حال كانت المسافة ضيقة.
من جهتها نفت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا ارشنا غونزليس لايا، أن تكون قد أدلت بأية تصريحات لوسائل الإعلام عن هذه القضية، قائلة في هذا الصدد إن "ما نقله الإعلام الإسباني الشهر الماضي، لم يكن على لسانها"، وأن ما أثير في بلادها مؤخرا صدر عن بعض نواب البرلمان الإسباني وبالتالي "لا يمثل الموقف الإسباني الرسمي".
وأكدت المتحدثة أنه توجد عند البلدين مشاكل في رسم حدودهما البحرية، وأن هذا الموضوع محل اتفاق بنسبة 100 بالمائة بينهما، قبل أن تضيف أن للبلدين "الحق في رسم حدودهما البحرية طبقا لقواعد الأمم المتحدة"، وأن البلدين "اتفقا على التفاوض في حالة تداخل في المنطقة البحرية الجزائرية الإسبانية (....) وأن لا يكون هناك مكان لعمل أحادي الجانب".
كما أشارت الدبلوماسية الإسبانية إلى أن الجزائر ومدريد اتفقتا على البت في مشكل الحدود بالمفاوضات "في حال حدوث خلافات"، وأنها لاقت تجاوبا من الجزائر لحل أي مشكل من هذا القبيل، مؤكدة احترامها اتفاقيات وقوانين الأمم المتحدة في حل الخلافات الحدودية.
للإشارة كانت الجزائر قد أصدرت مرسوما رئاسيا أسس بموجبه منطقة اقتصادية خالصة في عرض سواحل البلاد، وذلك طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام 1982، حيث توضح المادة الثانية من المرسوم أنه "يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية".
رئيس الوزراء الإسباني في زيارة للجزائر شهر أفريل
وبخصوص العلاقات الثنائية وصفت غونزاليس لايا، علاقات بلادها مع الجزائر بالاستراتيجية سياسيا واقتصاديا، مشيرة إلى أن مسائل الهجرة ومكافحة الإرهاب والتعاون القنصلي تحظى بالأولوية في هذه العلاقة، كما أشارت إلى تطابق مواقف البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار الأزمة الليبية، حيث يعمل البلدان على حلها بالطرق السلمية بشكل يضمن أمن منطقة المتوسط،، وكذا أزمة الساحل التي تشكل بدورها أهمية بالغة لبلادها.
وأوضحت المتحدثة أن زيارتها للجزائر هي الأولى من نوعها لعضو في الحكومة الجديدة، وهو ما يمثل إشارة قوية تعكس الروابط الاستراتيجية بين البلدين، مضيفة أن مدريد قد تابعت باهتمام التطورات التي عرفتها الجزائر باعتبارها بلدا صديقا، وأنها تؤكد استعدادها لدعم جهود الحكومة الجزائرية، كما أعربت عن استعداد بلادها لاحتضان الاجتماع القادم للجنة العليا التي ستعكف على تشخيص مجالات التعاون في شتى القطاعات، كما كشفت عن زيارة مرتقبة للوزير الأول الإسباني بيدرو شانشيز، إلى الجزائر شهر أفريل القادم.
وبخصوص أزمة الصحراء الغربية، جددت السيدة غونزاليس لايا، موقف بلادها الواضح المتمثل في الدفاع عن جهود الأمم المتحدة وأمينها العام من أجل الوصول إلى حل سياسي في إطار لوائح مجلس الأمن، مبرزة ضرورة تعيين مبعوث خاص للأمين العام في هذه المنطقة حتى يتم بعث المسار مجددا.
أما رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فأكد قرب تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوثه الشخصي، مشيرا إلى أن عدم تعيينه لحد الآن سيؤدي إلى تراكم المشاكل ويزداد سوء التفاهم بخصوص هذه المسألة، مؤكدا على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الصحراوية.