فيدرالية الوكالات العقارية تعقد اجتماعها غدا

إعداد مخطط عمل وميزانية 2009

تنظر الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في الاجتماع الذي تعقده غدا في عدة قضايا ذات علاقة بنشاطها للفترة القادمة، حيث سيتم إعداد مخطط عمل وميزانية سنة 2009 بالاضافة إلى مناقشة الحصيلة السنوية والتقرير المالي للسنة الفارطة.
وأوضح رئيس الفيدرالية السيد عبد الحكيم عويدات في اتصال به، أمس، أن الهيئة ستضع برنامج عمل للسنة الجديدة والتحضير للجمعية العامة العادية وتحديد تاريخ عقدها إذا وافق المجلس الوطني الاقتراح الذي سيرفع إليه خلال الاجتماع والقاضي بتغيير طابع الفدرالية من جمعية ذات طابع نقابي إلى جمعية ذات طابع مهني.
وفي هذا السياق؛ ذكر المتحدث أن من بين المشاريع الهامة التي تعمل الفيدرالية على تجسيدها لعقلنة نشاط الوكالات العقارية هو تكوين الوكلاء العقاريين، حيث تم في هذا الصدد إمضاء اتفاق مع وزارة التكوين المهني، مشيرا إلى سعي الفيدرالية إلى تهذيب مهنة الوكلاء العقاريين وتقنينها والمساهمة في إثراء القوانين الخاصة بالعقار، حيث تم تأسيس الفيدرالية من أجل الوصول بمهنة الوكيل العقاري إلى مرتبة المهن الشريفة وذلك بالعمل مع السلطات الوصية وإنشاء القانون الأساسي لمهنة الوكيل العقاري الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر الماضي.
وحسب السيد عبيدات فإن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تلعب دورا هاما في وضع حد للتجاوزات والتلاعب بالعقار من خلال السهر على حقوق الوكيل العقاري من جهة وحقوق الزبون من جهة أخرى عن طريق العقد بالوثائق التي تخلق الثقة بين الطرفين وهذا ما يجعل الجميع مرتاحا في معاملته وفق أطر قانونية منظمة. وشدد المتحدث على عامل الثقة في التعامل بين الطرفين والعمل بشفافية من خلال العقد بالوثائق، حيث تقدم الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية اقتراحات للقضاء على عدة مشاكل منها منع الوكيل العقاري القيام بعملية بيع السكنات الاجتماعية التابعة للدولة ونزع الاعتماد منه في حال قيامه بذلك كما يوجد مشروع خاص بكراء السكنات عند الخواص لإنهاء التسبيق السنوي واستبداله بالكراء الشهري وذلك بوضع شروط تحفظ حق الوكيل العقاري والزبون.
من جهة أخرى، أكد عويدات على دور الوكالات في التقريب بين البائع والمشتري في شفافية من خلال إبرام العقود من أجل حمايتها من الوقوع في التجاوزات التي عادة ما يكون المشتري أو المؤجر ضحية لها.
ويعد التهرب الضريبي الناجم عن التصريح الكاذب بثمن العقارات التي يتم بيعها أو تأجيرها من بين المشاكل التي ينتظر مسيرو الوكالات العقارية حلها بعد صدور المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون مطابقة البنايات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، كما أن عدم وجود سوق منظم للعقار وغياب القوانين المنظمة للإيجار يفتح المجال واسعا للمضاربة في الأسعار رغم محاولة الفدرالية تهذيب مهنة الوكلاء العقاريين الذين توجه لهم التهمة في غياب التكوين والمهنية.
لكن يبقى المشتري والمؤجر الخاسر الأكبر نتيجة ارتفاع أسعار العقار وانعكاسها بصفة مباشرة على السوق رغم محاولة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية تهذيب المهنة كما صرح مسؤولها الأول.