جراد: المجلس سيكون له دور رائد في صنع القرار

خلال إشرافه على تنصيب رضا تير رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، أنه سيتم ترقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتمكن من لعب دور استشاري "رائد" في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
وأوضح السيد جراد في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب رضا تير رئيسا جديدا للمجلس، أنه "سيتم تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية الارتقاء بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يجعله مركزا للأبحاث والدراسات (Think thank) لصالح التنمية الوطنية وبما يمكنه من القيام بدور رائد في المساعدة على صنع القرار في مختلف مجالات النشاط العمومي".
وأضاف الوزير الأول بأن هذه الهيئة الاستشارية التي تضم في تشكيلتها نقابات العمال وأرباب العمل والجمعيات والكفاءات العملية والفكرية، ستكون بمثابة "فضاء للتعبير المسؤول والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع".
وأكد السيد جراد بأن الحكومة "لن تتوانى في طلب رأي المجلس بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بكامل اهتمام الحكومة باعتبارها أساس كرامة الإنسان وعماد العدالة الاجتماعية، من أجل كسب رهان بعث الاستثمار وتحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتسريع وتيرة التنمية والتوزيع العادل لثمارها".
و"ستتطلع الحكومة بكل اهتمام إلى آراء وملاحظات واقتراحات المجلس بما يساهم في تعزيز مسيرة وطننا الثابتة على نهج التنمية والحداثة"، حسبما صرح به السيد جراد.
وتكمن أهمية إعادة تفعيل دور المجلس - حسب الوزير الأول - في "السياق الحالي الذي يتسم بتراجع إيرادات البلاد، مما يحتم وضع آليات مبتكرة من أجل ترشيد جهود الدولة ومكافحة التبذير واستحداث سبل التمويل بديلة من أجل الوفاء بواجبات الدولة تجاه الفئات المعوزة وتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع وتنافسي قاطرته المؤسسة الوطنية لاسيما منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة".
من جهة أخرى، سيكون للمجلس "دور محوري في عملية إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان ديمومتها قصد تعزيز النموذج الاجتماعي الذي يتمسك به أبناء شعبنا".
وباعتبار أن التكوين يعد من صميم صلاحيات المجلس، أكد الوزير الأول أن الحكومة تنتظر من المجلس اقتراح الحلول الناجعة للنهوض بالمنظومة التكوينية بشكل يسمح بتأهيل الموارد البشرية لسوق العمل والمتطلبات الإستراتيجية القطاعية المختلفة.
ولدى تأكيده "عزم الحكومة الراسخ" للمضي قدما بالإصلاحات وفق مخطط عمل واضح الرؤية والأهداف، شدد السيد جراد على "العمل من خلال المجلس على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني النقابي والأكاديمي والجامعي والمجتمع المدني بكامله من أجل طرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقة وانخراط مختلف فئات الشعب بهدف تحقيق المصالح العليا للوطن التي تسمو فوق كل اعتبار".
وتأسف الوزير الأول لعدم أداء هذا المجلس الذي يعد "همزة وصل بين صاحب القرار والهيئات التي تفكر"، الدور المنوط به طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيكون من الآن "منارة ومصباحا لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تنعكس إيجابا على المواطنين".
وبهذا الخصوص، اعتبر أنه من غير الممكن اتخاذ قرارات صائبة إلا على "أسس تحليلية وتصور صحيح ورؤية تنطلق من الواقع الميداني تفاديا للارتجال وسياسات لا تنطلق من معطيات دقيقة"، مذكرا بتركيز رئيس الجمهورية على ضرورة وجود "رؤية واضحة" لما يسميه "الجزائر الحقيقية".
وعبر الوزير الأول عن رغبته في أن يؤدي هذا المجلس إلى خلق فضاء تبادل آراء وسماع لجميع شرائح المجتمع من أجل بناء الجزائر التي ينبغي أن تمر تدريجيا نحو نسق اقتصادي واجتماعي جديد يمكنها من استعادة مكانتها وهو ما لا يتأتى إلا عن طريق الحوار ومشاركة الجميع.
من جهته، أعرب السيد تير عن امتنانه للثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرا أن الوقت حان لإعطاء نفس جديد لهذه الهيئة الاستشارية التي أسست في 1968 وعرفت تحولات كثيرة ومواكبة مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.
وأضاف بأن المجلس سيكون "أداة مساندة ومسايرة القرار العمومي وتشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والحريات الجماعية والفردية والتعامل مع كافة المواطنين بعدالة وإنصاف وفتح المرافق العمومية الكبرى والسوقية مما يساهم في تنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر للانخراط في السياسات العمومية".
وبخصوص تصوره لتطوير عمل المجلس، قدم السيد تير ورقة طريق أولية تتمحور حول عشر نقاط من بينها إعادة النظر في وجهة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال المزيد من الانفتاح على المستوى الدولي، وتوسيع حق اللجوء إلى المجلس ليشمل البرلمان والعرائض الشعبية، دراسة الآثار ومختلف السيناريوهات المتعلقة بالسياسات العمومية وإعادة تنظيم اللجان والمصالح لإقامة علاقات قطاعية.
كما تتضمن هذه الورقة الاستفادة من مختلف الصناديق الدولية، توظيف الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي وفي الخارج، صياغة آليات جديدة للتقييم وتعزيز هيكل المجلس بمركز للتحريات الاقتصادية مع إصدار تقارير دورية.