ضرورة تهيئة الشبكة وتوفير محطات الضخ

بسبب صعود المياه الجوفية بالسانيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد والي وهران أن المشكل الكبير الذي تعاني منه بلدية السانيا ومختلف المناطق الحضرية التابعة لها في مجال تصاعد المياه الجوفية، سيتم القضاء عليه بشكل نهائي قبل نهاية السنة الجارية؛ من خلال تجسيد العديد من المشاريع البنيوية والمهيكلة التي تعمل على القضاء على هذا المشكل.
اطّلع والي وهران، مؤخرا، على الأوضاع بعين المكان بالنظر إلى حجم المعاناة التي يلاقيها سكان المنطقة، خصوصا عقب تساقط الأمطار التي يصاحبها ارتفاع في مستوى المياه الجوفية بشكل يشلّ معه حركة السير. وقد تسبب هذا المشكل في تعطيل الكثير من المشاريع التنموية والمهيكلة، خصوصا منها تمديد مسار الترامواي من السانيا إلى المطار الدولي، بالإضافة إلى التأخر الكبير في إتمام إنجاز المحطة الجوية الجديدة بالمطار الدولي؛ من خلال إضافة مدرجين لهبوط الطائرات وإقلاعها.
وسبق لمصالح الولاية أن أنجزت دراسة تقنية من أجل تفعيل الأشغال، إلا أن نقص الموارد المالية حال دون تجسيد المشروع في آجاله؛ ما جعل المشكل يتفاقم، والمياه الجوفية تزداد صعودا، في حين زادت حيرة مسيّري البلدية في الكيفية التي يمكن بها معالجة الموضوع، لا سيما أن الغلاف المالي الذي أكدت عليه الدراسة التقنية، يعادل 40 مليار سنتيم، عجزت مصالح البلدية عن توفيره للقضاء النهائي على مشكل تصاعد المياه، والتوجه، بالتالي، إلى إنجاز أشغال أكثر أهمية بالنسبة للبلدية ومواطنيها.
ومن هذا المنطلق وبناء على تعليمات والي وهران لمختلف المسؤولين المعنيين بإنجاز المحطة التي وصلت نسبة إنجازها إلى أزيد من 80 بالمائة، فمن الممكن جدا تسلّمها قبل نهاية السنة الجارية؛ الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حجم تصاعد المياه ببلدية السانيا.
وحسب المعنيين بالدراسة والمتابعة والإنجاز فإن المحطة المعنية ستقضي على ما لا يقل عن 50 بالمائة من مشكل تصاعد المياه في المرحلة الأولى؛ ما يعني تخفيف الضغط بشكل كبير، عن محطة الضخ.
بعدما فاقت قيمتها 18 مليار سنتيم ... 41 مؤسسة هدم تطالب بحقوقها
تَقدّم ما لا يقل عن 41 مسيّر مؤسسة هدم خاصة، من والي وهران بشكاواهم من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية التي فاقت 18 مليار سنتيم منذ سنة 2014، بعد سلسلة الاحتجاجات أمام بلدية وهران، للمطالبة بتسديد مستحقات هدم عدد معتبر من البنايات التي كانت مهددة بالسقوط، وهو الأمر الذي يفسر عدم تمكن مختلف المصالح من تهديم الكثير من العمارات الآيلة للسقوط عبر مختلف المندوبيات بالنظر إلى رفض المؤسسات المتخصصة في الميدان، القيام بهذه المهمة؛ إذ رغم الاحتجاجات الكثيرة والمتكررة أمام ديوان رئيس البلدية للفت الانتباه بهدف الحصول على المستحقات المالية عقب عمليات الهدم التي باشرتها هذه المؤسسات من خلال إزالة العديد من الأحياء القصديرية بالولاية لا سيما حي النصر الشهير، إلا أن رئيس البلدية رفض استقبال المحتجين، فرفع المعنيون شكواهم إلى الوالي للضغط على المير ومصالحه المالية؛ من أجل الحصول على المستحقات المالية مقابل العمل الكبير الذي أدوه بالعديد من الأحياء القصديرية التي تم تهديمها.
وفي هذا السياق، استُقبل وفد عن المحتجين، مؤخرا، بمصالح ولاية وهران، قُدمت لهم وعود بالتدخل العاجل لحل هذا المشكل، وتمكين كل مقاول من الحصول على حقه، وبالتالي الشروع مجددا في عمليات هدم أخرى مسجلة في رزنامة ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية ودائرة وهران.