استعادة مؤسسات "أنساج" المفلسة وعدم تسقيف الدعم المالي

الإطار القانوني للمؤسسات المصغرة سيعلن بعد الجلسات الوطنية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أمس، عن التحضير لإعداد أرضيتين معلوماتيتين تتضمنان بيانات كل من حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحديد الإمكانيات والنهوض بهذا النشاط ليكون قاطرة اقتصادية بامتياز.
وأشار الوزير، لدى استضافته بمنتدى جريدة "المجاهد"، عن التحضير لمشروع سيتم رفعه للحكومة عما قريب، يخص إسعاف المؤسسات الصغيرة المفلسة، وهي تلك التي تم إنشاؤها في وقت سابق ضمن آلية تدعيم الشباب "أنساج" وعرفت صعوبات في الانطلاق أو توقفت عن النشاط لعدة أسباب تقنية ومالية، حيث تطمح وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة والاقتصاد لإعادة إدماجها عبر أنظمة بيئية جديدة، بما يسمح بإعادة إإطلاق المشاريع المتوقفة أو إعادة توجيه أصحابها نحو مشاريع ناجعة.
وتحدث جريدان عن ثلاثة محاور أساسية للوزارة الجديدة، والتي يولى لها رئيس الجمهورية كل العناية والاهتمام، بدليل تخصيص جانب من كل اجتماعات الحكومة للحديث عن ملفات لها علاقة مباشرة بالمؤسسات المصغرة، وهي التي تخص تعميم نقل التكنولوجيات الحديثة ما بين كل القطاعات والنشاطات، مع إرساء الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة والمبتكرة، وهو الملف الذي سيتم رفعه لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة بعد تنظيم أول جلسات وطنية للمؤسسات المصغرة بحضور كل الفاعلين شهر جوان المقبل، بالإضافة إلى إرساء أنظمة بيئية، وهي نقطة ضعف كل آليات دعم تشغيل الشباب من منطلق أن المشاريع لم تكن مدروسة مسبقا الأمر الذي جعل أصحابها أمام إشكالية تسويق المنتوج أو تشبع النشاط.
وردا على سؤال "المساء" حول سبب عدم إدماج كل من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" والوكالة الوطنية للقرض المصغر "أنجام"، من منطلق أأنهما جهازان يقومان بنفس مهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج"، والتي تم تحويلها إلى الوزارة بأمر من رئيس الجمهورية بتاريخ 1 مارس الجاري، كشف الوزير أن مصالحه سترافق الجهازين لمتابعة وضعية المؤسسات المنشأة، مع التأكد من قابلية ولوجها السوق تماشيا والنظام البيئي لكل نشاط، مشيرا إلى لقاء مرتقب مع مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لعرض إمكانية دعم ومرافقة الوزارة عبر آليات جديدة لهيكلة المقترضين والسماح بخلق مؤسسات مصغرة ناجعة، وهو ما يندرج ضمن التعاون الحكومي للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إنشاء شبكة من المؤسسات وحاملي المشاريع حسب التخصصات.
على صعيد آخر، أعلن الوزير عن لقاء اليوم مع ممثلين من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، للحديث عن أول نظام بيئي طورته إطارات وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول تطوير وعصرنة شعبة اللحوم الحمراء والحليب، وذلك من خلال الجمع ما بين منتجي الأعلاف والمربين والملابن والمذابح لضمان سلسلة إنتاج متكاملة وبلوغ رهان توفير الأمن الغذائي.
كما تطرق جريدان إلى نظام بيئي يتم حاليا تطويره لحل إشكالية النقل عبر كل المدن الجديدة، وذلك عبر توجيه الشباب من حاملي المشاريع إلى هذا النشاط لتلبية طلبات السوق المحلية.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص عدد المؤسسات الناشئة، أكد الوزير أن كل الأرقام المتداولة في الفترة السابقة خاطئة، مشيرا إلى أن الحاضنات تتحدث عن ألف مشروع محل نضج، غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، لذلك تقرر إنشاء أرضيات رقمية لجمع بيانات كل من حاملي المشاريع والمؤسسات المصغرة لمتابعتها وإدماجها ضمن النظام البيئي لكل نشاط.
على صعيد آخر، أعلن الوزير أن مصالحه بصدد إعداد دراسة ماكرو اقتصادية بهدف استقطاب خريجي الجامعات والمعاهد القادرين على إنشاء مشاريع في إطار المقاولاتية، مع إعداد ورقة طريق خاصة بحاملي الأفكار بهدف توجيههم ومرافقتهم إلى غاية إنشاء مؤسساتهم.
وعن الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات المصغرة، المستحدث مؤخرا بأمر من رئيس الجمهورية، أعلن جريدان عن التحضير لإنشاء المجلس الأعلى للابتكار الذي ستكون من مهامه دراسة مقترحات وأفكار الشباب لتحديد القيمة المالية لتمويل المشروع. مؤكدا أنه لم يحدد سقف محدد للتمويل، لكن هناك مجموعة من الخبراء الذين سيدرسون الملف ويقترحون طريقة وكيفيات التمويل، من منطلق أن هناك مشاريع تحتاج 1 مليون دينار وهناك من تحتاج 10 ملايين.
قانون المالية تكميلي سيحل إشكالية تحويل العملة الصعبة
كشف وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أمس، اتصاله بوزير المالية لحل إشكالية تحويل الأموال بالعملة الصعبة للخارج، مشيرا إلى اقتراح حلول لهذا الإشكال المعيق للاستثمار خاصة بالنسبة للمؤسسات المصغرة المستحدثة من طرف أبناء الجالية المقيمة بالمهجر، أو تلك التي تمثل فروع للخدمات لمؤسسات أجنبية، وذلك من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أو قانون المالية الجديد لسنة 2021. كما أكد الوزير، اتصال العديد من حاملي المشاريع بالوزارة لطرح أفكارهم والبحث عن حلول جذرية لمشاريع عالقة منذ عدة سنوات، ويتم حاليا الرد على كل الطلبات وتوجيه الشباب المقاول إلى نشاطات مربحة.