الشروع في إعداد بطاقية حول المؤسسات المتضررة

منتدى رؤساء المؤسسات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شرع منتدى رؤساء المؤسسات في إعداد بطاقة بيانات حول القطاعات المتضررة من وباء كورونا وتقييم أثاره على النشاط الاقتصادي في البلاد، لرفعها إلى مصالح الوزير الأول، حسبما كشف عنه أمس نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سليم جواد.
وأوضح السيد جواد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن "المنتدى قد وضع استبيانا مفصلا تحت تصرف أعضائه وهو بمثابة بطاقة معلومات حول القطاعات والمؤسسات الناشطة عبر 48 ولاية بغرض رصد المشاكل وتقييم الخسائر المنجرة عن الوباء بما فيها وضعية العمال لاستغلال بياناتها لتقييم أثار الأزمة الصحية الحالية".
كما يشمل هذا الاستبيان تقييم تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المؤسسات والنشاط الاقتصادي على أرض الواقع ومدى تجاوب المصالح المعنية بتطبيقها على غرار البنوك ومصالح الضمان الاجتماعي، يضيف ذات المسؤول.
وتابع في هذا الصدد يقول "هذا الاستبيان الذي سيضم أيضا اقتراحات أرباب المؤسسات بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد الانتهاء من الوباء قصد المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، سيكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة وسيتم إيداعه لدى مصالح الوزير الأول".
وقال السيد جواد أن القطاعات الأكثر تضررا خلال هذه الجائحة تتمثل في قطاع الخدمات والبناء والمهن الحرة الصغيرة التي يمارسها الحرفيون".في سياق متصل، ثمن ممثل منتدى رؤساء المؤسسات قرار الوزير الأول عبد العزيز جراد القاضي بدعوة أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة وأداة الإنجاز والحياة الاقتصادية بشكل عام، حيث أشار في هذا الشأن، إلى أن المنتدى تلقى مراسلات من عدة وزارات لتقييم الأزمة، مذكرا بالاجتماع التشاوري الذي ترأسه أول أمس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري مع ممثلي أرباب العمل وخصص لبحث ودراسة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، لاسيما في الجانب المالي وتأثيرها على العمال وكذا الديون والمستحقات.
كما تم التطرق الاجتماع إلى السبل الكفيلة بإعادة بعث ورشات البناء والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز بعد تجاوز هذه الأزمة.من جهة أخرى، ثمن السيد جواد مجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بغرض التخفيف من تداعيات وباء كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال.ولفت ذات المسؤول إلى أن المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته 6 أشهر في الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير فضلا عن إلغاء الغرامات.
كما ذكر بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول لتعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من الوباء و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز، داعيا إلى إقرار الإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها خلال هذه الأزمة الصحية.
واعتبر جواد أن وباء فيروس كورونا سيكون فرصة لإعادة النظر جذريا في القطاع الاقتصادي والنهوض به، عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة والحفاظ على أدوات الانتاج الوطني، مشيرا إلى أن أهم عائقين يجب تجاوزهما لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، هما البيروقراطية ونمط تسيير البنوك، حيث دعا في هذا الإطار إلى إصلاح عميق للمنظومة البنكية وحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار والابتكار.