التجار يطالبون بتمديد مهلة إيداع الملفات

عدد المتضررين من "كورونا" لم يتجاوز 700

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بلغ عدد الملفات التي استقبلها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية قسنطينة، والخاصة بالمتضررين من إجراءات غلق المحلات، وتعليق بعض الأنشطة التجارية، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد، قرابة 700 ملف.
أكد مسؤول الإعلام والاتصال بالاتحاد، السيد بوقرن، في تصريح ل"المساء"، أن مصالحه أحصت حوالي 500 تاجر متضرر قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الاتحاد، عبر بلدية قسنطينة والمدينة الجديدة علي منجلي، فيما تم استقبال قرابة 200 ملف آخر عبر مكاتب الاتحاد المنتشرة بالولاية، خلال الثلاثة أيام المحددة من قبل السلطات العمومية، لإحصاء التجار المتضررين من تدابير الوقاية من فيروس "كورونا" منذ 29 أفريل الفارط، معتبرا أنها نسبة قليلة مقارنة بعدد التجار المتضررين من هذه التدابير الوقائية، لأن المهلة المحددة من قبل السلطات العمومية لعملية الإحصاء لم تكن، حسبه، كافية كي يسجل التجار أنفسهم.
أضاف المسؤول أن التجار المتضررين، وإلى حد الساعة، لازالوا يتوافدون على مقر ومكاتب الاتحاد، من أجل استلام ودفع استمارات المعلومات، والاستفادة من منحة التضامن، مطالبين القائمين على الأمانة الولائية للاتحاد والسلطات المحلية بالعمل على تمديد المدة، حتى يتسنى لكل التجار التسجيل، بعد أن عصفت الأزمة بهم وبات العشرات منهم مهددين بالإفلاس ويواجهون مصيرا صعبا.
أشار المتحدث إلى أن التجار الذين قدموا إلى الاتحاد، عبروا عن استيائهم الشديد من تعليق دفع الاستثمارات الخاصة بهم، خاصة أن المهلة، حسبهم، غير كافية، كما أنها صادفت العطلة الأسبوعية، وهو ما حال، حسب تأكيد التجار، دون دفع ملفاتهم الإدارية، وبذلك الاستفادة من تدابير التعويضات الموجهة لهم، مشيرا إلى أنه تم استقبال طلبات وشكاوى من طرف التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات، لتمديد آجال دفع الاستمارة والملف إلى غاية نهاية الشهر الجاري، لأن المئات منهم لم يتمكنوا من دفعها، مشيرا في نفس السياق، إلى أن إحصاء التجار المتضررين جاء بهدف التكفل بهم، لتمكينهم من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة العائلات المتضررة من فيروس "كورونا"، من خلال ملء استمارات معلومات مخصصة لهذا الغرض، توضح بدقة وضعية كل متضرر وطبيعة نشاطه، موضحا أن عملية الإحصاء شملت بالأساس، التجار الذين توقفوا عن ممارسة نشاطاتهم منذ تفشي جائحة "كورونا"، على غرار أصحاب المقاهي، المطاعم، بائعي الحلويات التقليدية ومحلات الحلويات والألبسة وغيرها.
من جهته، أكد مدير التجارة بالنيابة، السيد قوميدة عزوز، ل"المساء"، أن مصالحه أنهت معالجة 60 ملفا خاصا بالتجار الذين تضرروا من إجراءات الحجر الصحي المفروض، وتطبيق تدابير محاربة جائحة فيروس "كورونا" بتوقفهم عن النشاط التجاري، من أجل تمكينهم من منحة التضامن التي أقرها الرئيس، مشيرا في السياق، إلى أن الفترة لم تكن كافية لتلقي كل طلبات التجار التي قد تفوق 1400 طلب، حيث لم يتمكن الكثير من التجار الحصول على الاستمارة الخاصة بالتسجيل، والإحصاء واستخراج الملف من أجل الاستفادة من منحة التضامن، حسب ما أكده التجار المتضررون.