بفضل التحفيزات التي تعتمدها السلطات العمومية

الاستثمارات بالجزائر في تطور ملحوظ

تعرف الاستثمارات الحاصلة بالجزائر تطورا ملحوظا بفضل الإجراءات التحفيزية التي باشرتها السلطات العمومية من أجل زيادة حجم المشاريع الاستثمارية خاصة الأجنبية منها ويتجلى هذا التطور من خلال المعطيات الإحصائية للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات التي سجلت خلال الفترة الممتدة من 2002 الى غاية نهاية 2008، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمختلف المشاريع المسجلة 5799 مليار دينار.
وينتظر من خلال مساهمة المستثمرين المحليين في 50766 مشروع توفير أكثر من 843 ألف منصب شغل وهو ما يعادل 71.6 بالمئة من حجم الاستثمارات الاجمالي. وبخصوص استثمارات عقود الشراكة بين الشركات الجزائرية والأجنبية فقد شملت 291 مشروعا استثمر فيه 5. 722 مليار دينار أي ما يعادل 12,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة لدى الوكالة فقد طالت 399 مشروعا بما قيمته 922,6 مليار دينار من 2002 إلى 2008 أي ما يعادل 15,9 بالمائة.
وقد سجلت الوكالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 35397 مشروعا من شأنه خلق 477 ألف منصب شغل مقابل 16000 مشروع فقط في الفترة الممتدة بين 2002 و2005. كما تشمل الإجراءات التسهيلية التنفيذ العملي لتدابير الإصلاح المعتمد بموجب الأمر الصادر سنة 2006 المعدل والمتتم للأمر الصادر في 2001 المتعلق بترقية الاستثمارت.
وعزز تطبيق هذا الأمر بالعديد من النصوص القانونية المتعلقة خصوصا بمستحقات معالجة ملفات الإستثمار وتنظيم وسير الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار والمجلس الوطني للإستثمار. كما تم منذ بداية سنة 2007 إعادة تقويم قانون الإستثمار حتى يتسنى له إلى جانب جلبه للمستثمرين الشروع في عملية انتقائية تأخذ بعين الإعتبار الهدف الإستراتيجي لدفع عجلة الإنتاج وترقية التنافسية. ويجري حاليا تطبيق تدابير تكميلية بهدف تعزيز الإستثمار لصالح النشاطات المنتجة بحيث تم لهذا الغرض تحديد المشاريع ذات المنفعة الوطنية. كما تم اتخاذ تدابير تحفيزية أخرى لتوجيه الإستثمار نحو المناطق التي هي بحاجة إليه في إطار التوازن الجهوي بعد تحديد المناطق التي تحتاج إلى مساهمةالدولة.
ويتعلق الأمر بإلغاء التراخيص المسبقة التي لم تكن مطلوبة في القوانين السارية وتقليص تدخل الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار في مجال وصول الملفات لصالح المراقبة والإحترام التام للآجال القانونية لمنح القرارات. ويضاف إلى هذا دخول التعليمة الوزارية مؤخرا حيز التنفيذ المحددة لإجراءات الاستفادة من مزايا الاستغلال التي من شأنها تعزيز الإجراءات التحفيزية.
كما تممت الإجراءات التشريعية والتنظيمية بإنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي نصب مؤخرا ممثلا على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار بالجزائر بهدف تسهيل تمكين المستثمرين من الخدمات.
ويكون العقار الإقتصادي عاملا بالغ الأهمية في تطوير الإستثمار حيث تم إنشاءالوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار التي تساهم بدورها في بروز سوق عقارية تقوم على نظام تنازل منتظم وشفاف ومضبوط. بالإضافة الى إدخال قانون التنازل عن العقار لصالح مشاريع الاستثمار لمدة تقدر ب 33 سنة قابلة للتجديد من أجل الحفاظ على العقار الصناعي من المضاربة على حساب الإستثمار.