نقص العقار وضعف التمويل وراء تراجع الاستثمار: الدولة ستسترجع الأراضي غير المستعملة في مجال الصناعة

كشف تحقيق منجز من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر مارس 2008 وأفريل ,2010 عن وجود العديد من المشاكل الميدانية من شأنها عرقلة مسار المشاريع الاستثمارية، انطلاقا من أنه من بين 10217 الذين أجابوا عن أسئلة التحقيق ظهر 1515 مشروعا لم ينطلق و522 مشروعا تم التخلي عنه نهائيا في حين بلغ عدد المشاريع المنجزة .8180.
وأوضحت ممثلة الوكالة ياسمين بن معلوف، خلال نزولها ضيفة على منتدى المجاهد أمس، أن الأسباب التي تقف وراء عدم إتمام المشاريع ترتبط بالمقام الأول بمشكل نقص الأوعية العقارية الصناعية، إشكالات التمويل، بالإضافة إلى أسباب أخرى كما هو الشأن بالنسبة لعدم تحصل المشاريع المعنية على الرخص من طرف السلطات الوصية.
وفي هذا إطار، أشارت المتحدثة إلى أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سجلت إلى غاية نهاية السنة المنصرمة 71 ألف و125 مشروع مصرح به، بغلاف مالي تجاوز 6 ملايير دينار، وقالت إن هذه المشاريع الاستثمارية خلقت 998 ألف و980 منصب شغل، موضحة أن قطاع النقل يأتي على رأس القطاعات التي تعرف نسبة كبيرة من طلبات الاستثمار بأكثر من 75 بالمائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 19 بالمائة ثم الخدمات بنسبة 10 بالمائة من عموم الاستثمارات.
وفي سياق تشجيع الاستثمارات، ذكرت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار أن هذه الهيئة أنشأت مصالح مرافقة سيصل عددها مع نهاية السنة الجارية إلى ,24 وهي عبارة عن شبابيك ممثلة من طرف مختلف الإدارات العمومية المعنية بمجال الاستثمار على غرار مصالح الضرائب وهيئات الدراسة، مهمتها مرافقة المؤسسات الاستثمارية في مرحلة الإنجاز قصد ضمان تحقيق المشروع لنتائجه، وكذا شرح وتوضيح الأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال الاستثمار.
من جهته، قال عمار اقادير، رئيس قسم المشاريع الكبرى بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إن مشكل العقار الصناعي يطرح بشكل أساسي على مستوى المراكز الحضرية الكبرى، لاسيما المدن ذات الكثافة السكانية العالمية على غرار الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة وغيرها، والتي عادة ما يفضلها المتعاملون لجعلها كمركز لنشاطاتهم، فيما يظل موضوع العقار الصناعي غير مطروح بحدة بمناطق أخرى.
وذكر نفس المتحدث أن القانون يمنح الحق للدولة في تنظيمها للمناطق الصناعية واسترجاع أراضي كانت قد منحتها للمتعاملين الاقتصاديين، في حالة عدم احترام هؤلاء لضرورة استخدامها في المجالات المخصصة، واعتبر هذا الإجراء ضروري في سياق تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة، وتخفيف حدة ظاهرة نقص الأوعية العقارية الصناعية.