تعديل تشريعي لتعميم التقنية دون موافقة المتهم

1052 محاكمة جرت عن بعد في 3 أشهر وزغماتي يكشف:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بلغ عدد جلسات محاكمة المحبوسين باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط، 1052 جلسة، بمعدل 773 على مستوى المجالس و279 على مستوى المحاكم، ولم تسجل برمجة نشاطات أخرى لعدم بقاء أي حيز زمني في اليوم الواحد وعلى مدار الأسبوع في أغلب المجالس القضائية، حسب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زعماتي الذي كشف بأنه تقرر الشروع في إجراء تعديل تشريعي لتعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، "لإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم في إجراء هذا النوع من المحاكمات مع توسيعها لتشمل مجال الجنايات".
وقال وزير العدل، حافظ الأختام، في كلمته بمناسبة تنصيب المدير العام لعصرنة العدالة، السيد برنو كمال، أمس، في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في "شلل كبير لكثير من القطاعات"، عرفت الجهات القضائية نشاطا معتبرا عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد والتي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح.
وأبرز مسؤول القطاع الآثار الإيجابية لهذه التقنية على حقوق الأطراف لاسيما الحق في المحاكمة في الآجال المعقولة والتخفيف من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول آجال انتظار المحاكمة بالنسبة للمتهم المحبوس وذويه، مشيرا إلى أن مصالحه "قررت المضي قدما في مجال إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع شؤون التسيير، سواء تعلق الأمر بالإجراءات القضائية أو الخدمات التي يقدمها قطاعنا للمواطن سواء كان متقاضيا أو مرتفقا. وأكد زغماتي أن موضوع رقمنة الملف القضائي حظي بالمكانة المرموقة، حيث تم، حسبه، تسجيل هذا الملف كعملية مفصلية في مخطط عمل الحكومة لسنة 2020، "وينطوي هذا العمل على التسيير الإلكتروني لجميع مراحل الملف القضائي بما في ذلك التبادل الإلكتروني للعرائض، بما يسمح بعدم مرور الأطراف على إجراءات الجلسة المعروفة بثقلها واستهلاكها للوقت على حساب مصالح جميع الأطراف".
كما ذكر بأن مصالحه تعتمد على أسلوب التدرج الذي يضمن "خطى ثابتة تقي شرور الانتكاسة لتحقيق نتائج أكيدة تقرب بلادنا من المستويات التي وصلت إليها الدول المتطورة في هذا المجال"، مضيفا أنه لتجسيد ذلك تقرر الشروع أولا في رقمنة ملفات بعض المنازعات على مستوى المجالس القضائية، ليتم تعميمها لاحقا على مستوى محاكم الدرجة الأولى. وذلك في إطار نظرة مدمجة تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات التقاضي وصولا إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل سجلت على عاتقها، في خارطة الطريق الخاصة بها، توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة بتوفيرها عن بعد، مع إلغاء إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات، مبرزا أن الهدف من وراء ذلك هو "التسهيل على مرتفقي العدالة، عناء التنقل وضياع الوقت وتكبد المصاريف الباهظة والمتكررة"، من خلال اعتماد الرقمنة الشاملة والاستغناء التدريجي عن الشكل الورقي.
وعليه أوضح الوزير أن برنامج العمل يرتكز على إعادة النظر في الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية، مع إتاحة الخدمات القضائية عبر تطبيقة الهاتف الذكي، علما أنها دخلت جزئيا حيز التنفيذ بعد تحديث الموقع الرسمي لوزارة العدل مع مطلع هذه السنة، ليستجيب لبعض خصوصيات الهواتف النقالة.
وأشار إلى أنه انطلاقا من سنة 2021، سيعرف القطاع اعتماد نظام التسيير الآلي لقوائم الانتظار ولمصلحة الصندوق وتمكين المتقاضين من استخراج النسخة العادية للأحكام القضائية من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني، مؤكدا أَن وزارة العدل منخرطة تمام الانخراط ضمن المسعى الوطني القائم على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية، المندرج ضمن هدف محاربة أشكال البيروقراطية المتجذرة في دواليب بعض الإدارات.
كما أبرز الوزير ان دائرته القطاعية تسعى كذلك إلى تطوير العلاقة مع المواطن من خلال توفير المعلومة التي تهمه في وقتها المناسب، مذكرا بإطلاق صفحة "فايسبوك" خاصة بالقطاع، حيث حظيت في بضعة أيام من نشرها بأكثر من 7 آلاف مشترك، بفضل نوعية المعلومات التي تدرج فيه باستمرار، منها خاصة تلك التي تهم وسائل الإعلام.
زغماتي أشار أيضا إلى أن خاصية "بعث رسالة" المدرجة في الصفحة، تشكل منفذا للإرشاد إلى كيفية رفع التظلمات إلى الإدارة المركزية دون عناء الإرسال عن طريق البريد الذي فضلا عن تكلفته فهو أسلوب يستغرق وقتا معتبرا، مبرزا بأن القطاع يعتزم أيضا إطلاق صفحة على "تويتر" للوصول إلى جمهور آخر، فضلا عما يتيحه حاليا الموقع الرسمي للوزارة بعد تحديث محتواه وعصرنة هندسته في مطلع هذه السنة.
إدخال نظام النيابة الإلكترونية لتسهيل تقديم شكاوى المواطن
وفي سياق تطوير وتحسين العلاقة مع المواطن، فإن الوزارة تعتزم إدخال نظام "النيابة الإلكترونية" على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة، حيث يسمح هذا النظام للمواطن بتقديم الشكوى أو العريضة أمام النيابة بالطريق الإلكتروني. وتلتزم مصالح النيابة بإجابته عن ذلك بنفس الطريقة. وينطوي هذا الإجراء على فوائد كبيرة في صالح المواطن لما فيه من اقتصاد للوقت والجهد والمال، لاسيما بالنسبة للجالية المتواجدة بالمهجر.
للإشارة، فقد التحق السيد برنو كمال الذي نصب على رأس مديرية عصرنة العدالة، بالقطاع سنة 2002، كمهندس دولة في الإعلام الآلي وشغل عدة مسؤوليات على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كنائب مدير البرامج والدراسات والإعلام الآلي بالنيابة من 2003 إلى 2005، ثم نائب مدير الإعلام الآلي إلى غاية 2014، ليشغل فيما بعد مناصب مسؤولية أخرى بوزارة الأشغال العمومية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، آخرها منصب مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية.