وزير العدل يعلن: إطلاق نظام النيابة الالكترونية وتوسيع تقنية المحاكمة المرئية عن بعد

* إجماع على العودة تدريجيا للعمل القضائي مع احترام قواعد الوقاية من كوفيد -19
أشار وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى وجود "إجماع على ضرورة العودة التدريجية" للعمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19 .
وقال زغماتي في تصريح للصحافة خلال إشرافه على تنصيب السيد برنوكمال مديرا عاما جديدا لعصرنة العدالة أنه "عقد الاثنين اجتماعا عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين" تم خلاله التأكيد على "ضرورة العودة تدريجيا إلى العمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19 ".
وأبرز الوزير أن "سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري " بسبب – كما قال -"الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية" التي تعرفها الجزائر على غرار باقي الدول. وعن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 ، أفاد زغماتي أن هذا الموضوع "لم يحسم فيه بعد".
.. نحو توسيع تقنية المحاكمة المرئية عن بعد للجنايات وإلغاء الموافقة المسبقة للمتهم
كشف الوزير زغماتي، الثلاثاء عن الشروع في اجراء تعديل تشريعي يهدف الى تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، حيث سيتم "الغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم" في اجراء هذا النوع من المحاكمات وتوسيعها لتشمل مجال الجنايات.
وقال السيد زغماتي، أنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في "شلل كبير لكثير من القطاعات"، عرفت الجهات القضائية "نشاطا معتبرا" عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح، مؤكدا أنه في إطار مخطط عمل الحكومة سيتم "الشروع في إجراء تعديل تشريعي قصد تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة".
وبعد أن أبرز "الآثار الإيجابية لهذه التقنية على حقوق الأطراف لاسيما الحق في المحاكمة في الآجال المعقولة والتخفيف من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول آجال انتظار المحاكمة بالنسبة للمتهم المحبوس وذويه"، كشف الوزير أن عدد جلسات محاكمة المحبوسين باستعمال هذه الآلية بلغ خلال شهري أفريل وماي الفارطين "1052 جلسة بمعدل 773 على مستوى المجالس و279 على مستوى المحاكم".
وأفاد في نفس الاطار أن مصالحه "قررت المضي قدما في مجال إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع شؤون التسيير سواء تعلق الأمر بالإجراءات القضائية أوالخدمات التي يقدمها قطاعنا للمواطن سواء كان متقاضيا أو مرتفقا".
وأبرز أن موضوع رقمنة الملف القضائي حظي بالمكانة "المرموقة" حيث تم "تسجيله كعملية مفصلية في مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 وينطوي هذا العمل على التسيير الإلكتروني لجميع مراحل الملف القضائي بما في ذلك التبادل الإلكتروني للعرائض بما يسمح بعدم مرور الأطراف على إجراءات الجلسة المعروفة بثقلها واستهلاكها للوقت على حساب مصالح جميع الأطراف".
وذكر ان مصالحه تعتمد على أسلوب التدرج الذي يضمن "خطى ثابتة تقي شرور الانتكاسة لتحقيق نتائج أكيدة تقرب بلادنا من المستويات التي وصلت إليها الدول المتطورة في هذا المجال".
ولتحقيق ذلك، أبرز الوزير أنه تقرر الشروع أولا في رقمنة ملفات بعض المنازعات على مستوى المجالس القضائية، ليتم تعميمها لاحقا على مستوى محاكم الدرجة الأولى، وذلك في إطار "نظرة مدمجة" تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات التقاضي وصولا إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
..إطلاق نظام النيابة الالكترونية قريبا
أعلن بلقاسم زغماتي، عن اطلاق نظام "النيابة الإلكترونية" على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة قريبا، بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوي أوالعرائض امام النيابة الكترونيا.
وقال السيد زغماتي أنه في "سياق تطوير وتحسين العلاقة مع المواطن نعتزم إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة"، مبرزا ان هذا النظام يسمح للمواطن ب"تقديم الشكوى أو العريضة أمام النيابة بطريقة الكترونية وتلتزم مصالح النيابة بإجابته عن ذلك بنفس الطريقة"، موضحا أن هذا النظام يضمن "فوائد كبيرة" للمواطن لما فيه من اقتصاد للوقت والجهد والمال لاسيما بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالمهجر.
وخلال تفقده لمصالح مديرية عصرنة العدالة، شدد الوزير على ضرورة " الاطلاق الفعلي لهذا النظام في ظرف زمني وجيز يتراوح ما بين شهر و45 يوما" كما امر بضرورة بذل جهود"اضافية" في التواصل مع المواطن .
وذكر في نفس الاطار ان قطاعه سجل في خريطة طريقه "توسيع" الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة بتوفيرها عن بعد، مع "إلغاء" إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات بهدف "التسهيل" على مرتفقي العدالة قدر الامكان عناء التنقل وتضييع الوقت وتكبد المصاريف "الباهظة والمتكررة" .
وفي هذا الإطار ،أضاف السيد زغماتي أنه "سجِل" في برنامج عمل الوزارة "إعادة النظر" في الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية، مع إتاحة الخدمات القضائية عبر تطبيقة الهاتف الذكي، مشيرا الى أنها "دخلت جزئيا حيز التنفيذ بعد تحديث الموقع الرسمي لوزارة العدل مطلع 2020 " حتى يستجيب لبعض خصوصيات الهواتف النقالة ، كما سيتم في أفاق سنة 2021 "إعتماد" نظام التسيير الآلي لقوائم الإنتظار ولمصلحة الصندوق وتمكين المتقاضين من إستخراج النسخة العادية للأحكام القضائية من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.
وبعد ان اكد ان وزارته"منخرطة" ضمن المسعى الوطني القائم على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المندرج ضمن "هدف محاربة أشكال البيروقراطية المتجذرة في دواليب بعض الإدارات " قال ان وزارته " قطعت أشواطا معتبرة في ذلك ولا تزال مستمرة على هذا الدرب " .
واشار في نفس السياق الى أنه في اطار " تطوير العلاقة" مع المواطن من خلال توفير المعلومة التي تهمه في وقتها المناسب تم إطلاق صفحة فايسبوك خاصة بالقطاع، حظيت في بضعة أيام بأكثر من 7 آلاف مشترك بفضل "نوعية المعلومات التي تدرج فيها بإستمرار" منها معلومات تهم وسائل الإعلام.
كما أصبحت هذه الصفحة –يضيف الوزير –" أداة تواصل مباشر" لاسيما مع القارئ من المهن القانونية كالقضاة والمحامين والموثقين، وحتى المتقاضون واعلن عن توسيع هذه الخطوة بإطلاق صفحة على تويتر للوصول إلى جمهور آخر.