زغماتي العودة للعمل القضائي تدريجياً

زغماتي يعلن عن إطلاق نظام النيابة الإلكترونية قريباً
*س. عبد الجليل*
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وجود إجماع على ضرورة العودة التدريجية للعمل القضائي مع احترام القواعد والإجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19 وأعلن زغماتي من جانب آخر أعلن وزير العدل عن إطلاق نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة قريبا بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوي أو العرائض امام النيابة إلكترونيا.
وقال السيد زغماتي في تصريح للصحافة خلال اشرافه على تنصيب السيد برنو كمال مديرا عاما جديدا لعصرنة العدالة أنه عقد يوم الاثنين اجتماعا عن طريقة تقنية التحاضر عن بعد مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تم خلاله التأكيد على ضرورة العودة تدريجيا إلى العمل القضائي مع احترام القواعد والاجراءات الوقائية من وباء كوفيد 19 .
وأبرز الوزير أن سير المحاكمات سيستمر دون جمهور وهو أمر ضروري بسبب - كما قال - الظروف الحالية التي أملتها الأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر على غرار باقي الدول.
وعن تاريخ العطلة القضائية للسنة الجارية 2020 أفاد السيد زغماتي أن هذا الموضوع لم يحسم فيه بعد .
تقديم الشكاوي أو العرائض أمام النيابة إلكترونياً
من جهة أخرى أعلن الوزير بلقاسم زغماتي عن اطلاق نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة قريبا بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوي أو العرائض أمام النيابة إلكترونيا.
وقال السيد زغماتي أنه في سياق تطوير وتحسين العلاقة مع المواطن نعتزم إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة مبرزا ان هذا النظام يسمح للمواطن ب تقديم الشكوى أو العريضة أمام النيابة بطريقة إلكترونية وتلتزم مصالح النيابة بإجابته عن ذلك بنفس الطريقة موضحا أن هذا النظام يضمن فوائد كبيرة للمواطن لما فيه من اقتصاد للوقت والجهد والمال لاسيما بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالمهجر.
وخلال تفقده لمصالح مديرية عصرنة العدالة شدد الوزير على ضرورة الاطلاق الفعلي لهذا النظام في ظرف زمني وجيز يتراوح ما بين شهر و45 يوما كما امر بضرورة بذل جهود اضافية في التواصل مع المواطن.
وذكر في نفس الاطار ان قطاعه سجل في خريطة طريقه توسيع الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة بتوفيرها عن بعد مع إلغاء إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات بهدف التسهيل على مرتفقي العدالة قدر الامكان عناء التنقل وتضييع الوقت وتكبد المصاريف الباهظة والمتكررة .
وفي هذا الإطار أضاف السيد زغماتي أنه سجِل في برنامج عمل الوزارة إعادة النظر في الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية مع إتاحة الخدمات القضائية عبر تطبيقة الهاتف الذكي مشيرا إلى أنها دخلت جزئيا حيز التنفيذ بعد تحديث الموقع الرسمي لوزارة العدل مطلع 2020 حتى يستجيب لبعض خصوصيات الهواتف النقالة كما سيتم في أفاق سنة 2021 إعتماد نظام التسيير الآلي لقوائم الإنتظار ولمصلحة الصندوق وتمكين المتقاضين من إستخراج النسخة العادية للأحكام القضائية من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.
وبعد ان اكد ان وزارته منخرطة ضمن المسعى الوطني القائم على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المندرج ضمن هدف محاربة أشكال البيروقراطية المتجذرة في دواليب بعض الإدارات قال ان وزارته قطعت أشواطا معتبرة في ذلك ولا تزال مستمرة على هذا الدرب .
وأشار في نفس السياق إلى أنه في اطار تطوير العلاقة مع المواطن من خلال توفير المعلومة التي تهمه في وقتها المناسب تم إطلاق صفحة فايسبوك خاصة بالقطاع حظيت في بضعة أيام بأكثر من 7 آلاف مشترك بفضل نوعية المعلومات التي تدرج فيها بإستمرار منها معلومات تهم وسائل الإعلام.
كما أصبحت هذه الصفحة يضيف الوزير أداة تواصل مباشر لاسيما مع القارئ من المهن القانونية كالقضاة والمحامين والموثقين وحتى المتقاضون واعلن عن توسيع هذه الخطوة بإطلاق صفحة على تويتر للوصول إلى جمهور آخر.
تعديل تشريعي لتوسيع تقنية المحاكمة عن بعد
أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن الشروع في اجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد حيث سيتم الغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم في اجراء هذا النوع من المحاكمات وتوسيعها لتشمل مجال الجنايات.
وقال السيد زغماتي إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في شلل كبير لكثير من القطاعات عرفت الجهات القضائية نشاطا معتبرا عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح مؤكدا أنه في إطار مخطط عمل الحكومة سيتم الشروع في إجراء تعديل تشريعي قصد تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة .
وبعد أن أبرز الآثار الإيجابية لهذه التقنية على حقوق الأطراف لاسيما الحق في المحاكمة في الآجال المعقولة والتخفيف من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول آجال انتظار المحاكمة بالنسبة للمتهم المحبوس وذويه كشف الوزير أن عدد جلسات محاكمة المحبوسين باستعمال هذه الآلية بلغ خلال شهري أفريل وماي الفارطين 1052 جلسة بمعدل 773 على مستوى المجالس و279 على مستوى المحاكم .
تنصيب برنو كمال مديرا عاما لعصرنة العدالة
أشرف وزير العدل على تنصيب السيد برنو كمال في منصب مدير عام لعصرنة العدالة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أوضح الوزير أن تنصيب السيد برنو على رأس هذه المديرية هو تتويج مستحق وجدير به بفضل تميزه بالجدية والعطاء والتفاني في أداء الواجب منذ التحاقه بالإدارة المركزية لوزارة العدل في سنة 2002 كمهندس دولة في الاعلام الألي . كما أن مشواره المهني -يضيف الوزير غني بالخبرة التقنية في مجال الاعلام الألي والعصرنة إلى جانب التجربة الادارية .
ولفت الوزير إلى أنه تم اسناد هذه المهمة إلى السيد برنو نظير كفاءته وقدرته العالية في مجال المعلوماتية وتحكمه في فنيات التسيير الاداري .
وذكر أن المدير العام الجديد لعصرنة العدالة شغل عدة مسؤوليات على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج كما شغل عدة مناصب مسؤولية بوزارتي الأشغال العمومية والداخلية أخرها مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية مؤكدا أن السيد برنو سيتولى مهامه الجديدة المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة بكل روح مسؤولية قصد المساهمة في النهوض بالقطاع إلى مستوى تطلعات مرتفقيه.
وأبرز الوزير بالمناسبة أن وزارة العدل قررت المضي قدما في ادخال تكنولوجيات الاتصال والاعلام على كافة شؤون التسيير سواء تعلق الامر بالإجراءات القضائية أو الخدمات المقدمة للمواطن والقضاة وباقي المرتفقين موضحا أن هذه التكنولوجيات سمحت لقطاعه خلال الثلاثة أشهر الاخيرة ب تجاوز الكثير من الصعاب والمشاكل الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا الذي تسبب في شل الكثير من القطاعات في البلاد على غرار دول باقي العالم.