تعليق نشاط 141 محلا تجاريا بالشراقة

بسبب مخالفة إجراءات الوقاية

سمحت الخرجات الميدانية التي قامت بها، مؤخرا، اللجان المكلفة بالمراقبة والردع بإقليم المقاطعة الادارية لكل من الشراقة وزرالدة بغرب العاصمة، للوقوف على مدى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، المنصوص عليها في التعليمة الحكومية لمواجهة هذا الوباء منذ مارس الماضي، بتعليق نشاط أكثر من 141 محلا تجاريا بسبب مخالفة أصحابها للتدابير المحددة في مواجهة هذه الجائحة.
أوضحت حصيلة الخرجات الميدانية للجنة المراقبة والردع بمقاطعة الشراقة في هذا الإطار، أن أعضاءها قاموا بناء على مراقبة نشاط أصحاب المحلات التجارية منذ تاريخ 10 مارس 2020، برصد عدة مخالفات وتجاوزات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، أدت الى تعليق نشاط 71 محلا تجاريا، وتحرير مخالفات تخص هذا الموضوع.
كما قام أعوان اللجنة في هذا الصدد، بتعليق نشاط 5 مراكز تجارية والسوق البلدي للخضر والفواكه بسبب رصد تجاوزات عديدة بهذه الفضاءات التجارية، في حين تم تسجيل التزام شبه تام بالإجراءات الوقائية المعمول بها لموجهة انتشار هذا الفيروس، من قبل أصحاب المحلات التجارية ببلدية دالي ابراهيم.
أدت حصيلة نشاطات الخرجات الميدانية للجنة المراقبة والردع بالمقاطعة الادارية بزرالدة، إلى تسجيل تجاوزات مخالفة لاجراءات الوقاية من داء "كوفيد-19"، سمحت بتعليق نشاط أكثر من 70 محلا تجاريا منذ مارس الفارط الى غاية شهر جويلية المنقضي، مع تعليق النشاط التجاري ل8 مراكز تجارية وأسواق مصغرة.
كما سجّل أعوان اللجنة في هذا الصدد، التزاما شبه تام بالإجراءات الوقاية من قبل التجار وأصحاب المحلات التجارية، لاسيما ببلدية اسطاوالي.
أشارت حصيلة هذه الخرجات الميدانية، إلى أن أبرز المخالفات المسجلة على مستوى المحلات المعنية، تتعلق أساسا بعدم الالتزام بارتداء الكمامات والأقنعة الطبية الوقائية، والاستهزاء والتساهل في الالتزام بها، إلى جانب عدم احترام مسافات التباعد الاجتماعي بين الزبائن وقاصدي هذه الفضاءات التجارية، ناهيك عن عدم توفير سوائل التعقيم والمطهّرات اليدوية، والسماح لأكثر من شخصين لدخول هذه المحلات، وهو ما يساهم في توسيع رقعة انتشار الوباء وزيادة وتيرة العدوى به.
يضاف إلى ذلك، غياب اللافتات التحسيسية والتوعوية بضرورة ارتداء الكمامات بمداخل المحلات والتقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة من هذا الوباء، كما تشمل هذه المخالفات كذلك، المحلات التي منعت من النشاط بسبب فيروس كورونا، وتعمّد أصحابها مخالفة قرارات المنع واستأنفوا نشاطهم بشكل غير قانوني، كمحلات الملابس، والمقاهي، وغيرها.
وتبقى مصالح الردع حسبما أكدته اللجنة المختلطة المكلفة بذلك، يقظة حيث تسعى جاهدة من أجل حمل التجار وأصحاب المحلات التجارية على الالتزام والتقيد الصارم بالإجراءات والتدابير الوقائية المحددة في مجابهة جائحة كورونا، باعتبار أن ذلك، هو الحل الوحيد لتفادي انتشار الفيروس ومنع نقل العدوى الى الآخرين.