بلخادم ونظيف يترأسان اليوم أشغال اللجنة العليا الجزائرية المصرية

رسم معالم التكامل الاقتصادي والتجاري

يرأس كل من السيدين عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة وأحمد نظيف رئيس الوزراء المصري اليوم، بالجزائر، أشغال اللجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، التي ستستعرض على مدار يومين سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثماري بين البلدين، على أن تتوج هذه الدورة السادسة من نوعها بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والبرامج لتعزيز الشراكة في مجالات البناء والاتصالات وترقية المبادلات·
وقد عكف كبار المسؤولين في البلدين خلال لقاءهم التحضيري أول أمس، على إعداد الصيغة النهائية للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني القائم بين البلدين، ليتم التوقيع عليها في ختام أشغال اللجنة·
وتتناول جلسات هذه الأخيرة عددا من القضايا الحيوية التي تشغل اهتمام البلدين الشقيقين ومنها برامج التعاون المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تم الاتفاق حولها وكذا الاتفاق على الإسراع في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر، دعما لسياسة التكامل الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف، إضافة إلى تعزيز فرص إقامة المشاريع المشتركة سيما من طرف القطاع الخاص الذي يُحظى بتشجيع قيادتي البلدين في ظل النجاح الذي حققته الشركات المصرية العاملة في الجزائر خاصة في مجالات الإتصالات والبناء·
ويتعلق الأمر وفقا لمصادر مقربة من اللجنة بأزيد من 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون تشمل على وجه الخصوص قطاعات الاتصالات والبناء والصحة والسكن والتعليم والنقل· فيما يعقد على هامش أعمال اللجنة المشتركة العليا اجتماع لمجلس رجال الأعمال الجزائريين والمصريين لبحث سبل التعاون لبعث عدد من المشاريع المشتركة واستعراض فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها اقتصاد البلدين، على ضوء الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تنتهجها كل من الجزائر ومصر منذ سنوات، إضافة إلى التحفيزات والتسهيلات التي يوفرها قانون الإستثمار الجزائري للمستثمرين الجزائريين والأجانب وخاصة في المجالات التشريعية والعقارية والجمركية والمالية، كما يتم بالمناسبة أيضا تنظيم معرض لكبريات المؤسسات والمقاولات المصرية·
ويرافق رئيس مجلس الوزراء المصري في زيارته إلى الجزائر وفد يضم وزراء الخارجية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق·
وكانت الدورة ال5 للجنة الجزائرية المصرية العليا التي انعقدت في جانفي 2005 بالقاهرة، قد توجت بالتوقيع على 12 اتفاقا للتعاون في قطاعات الزراعة والشباب والرياضة والسياحة والثقافة والإعلام والتعليم العالي والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية والأرشيف·
وسبق للسلطات العليا في البلاد أن أعربت عن ارتياحها لمستوى تقدم الاستثمارات المصرية في الجزائر مؤكدة دعمها لها من خلال رفع كل العراقيل من أمامها، وهو ما عبّر عنه رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم مؤخرا لدى استقباله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري السيد طارق كامل، حيث أكد أن الجزائر ستعمل على إزالة كل العوائق أمام الاستثمارات المصرية التي شهدت انطلاقة قوية في السنوات الخمس الأخيرة· فيما أعرب الوزير المصري من جهته عن رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الجزائر وتوسيع الاستثمار بين البلدين خاصة في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصالات·
وتحتل الاستثمارات المصرية المرتبة الأولى في مجال الاستثمار الأجنبي خارج المحروقات في الجزائر، وبحسب رئيس الهيئة العامة المصرية للإستثمار والمناطق الحرة، فإن قيمة هذه الاستثمارات بلغت نحو 3,5 مليار دولار أمريكي، من خلال 30 مشروعا تتوزع على 25 شركة مصرية، أما المشاريع الخمسة المتبقية فتخص مشاريع أنشئت بالشراكة مع مستثمرين جزائريين أو أجانب سمحت بتوفير 5578 منصب عمل· وتتوزع أهم المشاريع الاستثمارية المصرية في الجزائر على 19 مشروعا صناعيا أربعة منها فى مجال الإنشاء والتعمير ومشروعين في قطاع الاتصالات ومشروعين واحد في كل من السياحة والنقل والزراعة·
من جهتها تعرف المبادلات التجارية بين البلدين انتعاشا وتطورا ملحوظا من سنة إلى أخرى، حيث بلغت العام الماضي 717 مليون دولار مقابل 649 مليون دولار عام 2006 بزيادة مقدرة ب10 بالمائة· ويسعى البلدان إلى تطوير مشاريع استثمارية بالشراكة من خلال مجلس رجال أعمال البلدين الذي ينتظر أن يحدد خطط عملية لاستغلال الإمكانات الاقتصادية في البلدين، على حد تعبير وزير الصناعة والتجارة المصري الذي أبرز مؤخرا أهمية السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر تعد من الأسواق المهمة والواعدة بالنسبة لمصر، سواء في التجارة أو الاستثمار، وأن البلدين يسعيان إلى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، بما يتيح الفرص لإنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتصدير إنتاجها إلى الخارج، كما ينتظر أن يضبط مجلس أعمال البلدين خلال اجتماعه على هامش اللجنة العليا المختلطة اقتراحات من شأنها الإسهام في توسيع وتنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مصر والجزائر خاصة في مجال الاستثمار العقاري والبنوك وإنتاج الألمنيوم والكهرباء ومعالجة النفايات السائلة·