توقيف 220 شخصا بقسنطينة وشباب يتحدَّون القانون

مصالح الأمن تشنّ حربا على الحظائر غير الشرعية

باشرت مديرية الأمن الولائي بولاية قسنطينة، منذ شهر مارس الفارط، العديد من الحملات في إطار القضاء على ظاهرة الحظائر غير الشرعية عبر ربوع الولاية، مع التركيز على بلدية قسنطينة، خاصة بوسط المدينة، وفي عدد من أهم الأحياء التي تعرف حركة مرور كثيفة، وركن عدد معتبر من المركبات من طرف مواطنين يتنقلون لقضاء حوائجهم.
حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي، فإن هذه الحملات انطلقت منذ أكثر من أربعة أشهر، وبالتحديد في 28 مارس الفارط، وهي مستمرة إلى غاية شهر أوت الحالي؛ في خطوة للتصدي لكل الأشخاص الذين يخالفون القانون وينصبون أنفسهم كملاّك للأرصفة والطرقات العامة والحظائر العمومية بدون الحصول على أي رخصة من المصالح المعنية.
وأحصت المديرية الولائية للأمن بقسنطينة منذ نهاية شهر مارس إلى غاية 17 أوت الجاري، 227 عملية في إطار محاربة الحظائر العشوائية والقضاء عليها، أشرف عليها أعوان أمن بالزي الرسمي وحتى بالزي المدني؛ إذ لم يدّخروا أي جهد في تتبع وتوقيف كل الأشخاص الذين يتعمدون خرق القانون والحصول على المال بشكل غير شرعي.
وجاءت تدخلات مصالح الأمن عبر مختلف أنحاء الولاية، مع التركيز على قسنطينة وسط، بتسجيل 211 عملية، حيث تم استغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية، بما فيها استغلال كاميرات المراقبة عبر مختلف النقاط الهامة وشرايين المدينة؛ إذ يتم توجيه قوات الشرطة من أجل التدخل المباشر في الأماكن التي تشهد تنظيم هذه الحظائر غير الشرعية. ووفقا لإحصائيات ذات المصالح، فقد تم توقيف 220 شخصا كانوا يشرفون على إدارة حظائر غير شرعية، مع اتخاذ في حقهم كل الإجراءات القانونية؛ من إنجاز ملفات إجراءات جزائرية، وعرضهم أمام النيابة التي ستفصل في أمرهم وتتخذ في حقهم العقوبات اللازمة في إطار تطبيق القانون.
وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي، فإن العملية عرفت خلال الأسبوعين الأولين من شهر أوت الجاري، تكثيفا للنشاط، بعدما تم إحصاء 40 عملية عبر مختلف أنحاء الولاية، مع توقيف 40 شخصا، كانوا ينشطون في إطار الإشراف على حظائر غير شرعية.
ورغم مجهودات مصالح الأمن في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين من مستعملي المركبات وتستنزف أموالهم بدون وجه حق، إلا أن هناك بعض الشباب من خولت له نفسه تحدي إجراءات مصالح الأمن ومواصلة الإشراف على الحظائر غير الشرعية بوسط المدينة، على بعد أمتار من مديرية الأمن الولائي داخل حي الكدية، أو حتى على بعد أمتار من الحي الإداري بحي الدقسي عبد السلام.
للإشارة، فقد أحصت بلدية قسنطينة في حصيلة قامت بإعدادها حول الحظائر المنتشرة عبر إقليم مدينة قسنطينة، خلال السنوات الفارطة، ما يناهز 100 حظيرة، كان من المفروض استغلالها في تدعيم خزينة البلدية، لكن جل هذه الحظائر بنسبة أكثر من 95 %، كانت تُستغل بطرق غير شرعية، ورفض أصحابها إمضاء عقود استغلال مع البلدية، وحتى الذين أمضوا عقود الاستغلال رفضوا تجديد عقودهم.