فيما تسعى قسنطينة إلى تنظيم 320 حظيرة توقف فوضوية

مشروع لإنجاز 38 مساحة تجارية قبل رمضان المقبل

أكدت المصالح التقنية التابعة لمديرية الإدارة المحلية بولاية قسنطينة، حسبما أعلن عنه المدير الولائي، السيد أحمد بلحداد، وفي إطار تطبيق تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص تنظيم الحظائر العشوائية، إحصاء 320 حظيرة توقف فوضوية للسيارات، و66 موقع ركن للسيارات على مستوى تراب الولاية، يستغلها 536 شخصا.
وستتواصل عملية الإحصاء الخاصة بهذه العملية، حسب تأكيد نفس المسؤول خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا بحضور كافة أعضاء الجهاز التنفيذي وكذا رؤساء البلديات والدوائر، للوقوف على المعطيات الدقيقة قبل التدخل لوضع الحلول المناسبة بشأن تنظيم هذه الحظائر، وكذا القائمين عليها بشكل قانوني، حيث سيتم بناء على نفس تعليمة وزارة الداخلية، تشكيل لجنة بلدية تضم ممثلين من مديريتي النقل والأمن، مهمتهم الوقوف على إحصاء كل الحظائر، دراسات طلبات الاستغلال والتأجير التي وصلت إلى 130 طلبا إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، منحت منها 11 رخصة، في انتظار دراسة بقية الملفات، إعداد الشارات الخاصة بالحراسة، وكذا تسجيل والتعرف على مستغلي هذه الحظائر في خطوة لتنظيم هذا النشاط الذي يشغّل عددا معتبرا من الشباب البطال فوضويا، بعيدا عن المراقبة، وهو الأمر الذي لا يخدم أصحاب هذه الحظائر من جهة، في غياب التأمين والمشاكل الحاصلة مع أصحاب السيارات، كما لا يخدم مستخدمي هذه الحظائر الذين يجهلون في غالب الأحيان مع من يتعاملون، وبذلك يضيعون حقهم في حالة تعرض سيارتهم إلى أضرار سرقة أو تلف.
وفي سياق متابعة الجهود والحرص على متابعة المشاريع التنموية، وكذا تنظيم الأمور داخل الولاية التي ستحتضن حدثا كبيرا، يتمثل في احتضان عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، تعمل السلطات الولائية على قدم وساق للقضاء على كل النقاط السوداء بعاصمة الشرق الجزائري، ومنها الأسواق الفوضوية التي سيتم امتصاصها وتنظيمها، حيث تعكف السلطات على خلق 38 فضاء تجاريا قبل شهر رمضان المقبل، بتعلمية من الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال الذي كان صريحا في هذا الشأن، خلال آخر زيارة له إلى قسنطينة منتصف شهر فيفري الجاري، وستتكفل مديرية السكن بمتابعة هذه المشاريع التي انتهت في أغلبها مرحلة دراسة الأرضية والتهيئة، ومن المنتظر أن يتم تخصيص 11 سوقا منها إلى البلدية الأم قسنطينة التي تضم أبرز تجمع سكاني بحوالي نصف مليون ساكن، و7 أسواق إلى المدينة الجديدة علي منجلي التي شهدت خلال الأشهر الفارطة، تدفقا كبيرا من السكان بسبب عمليات الترحيل المتواصلة.
وستنطلق العملية في أولها وبشكل استعجالي، من خلال إحصاء كل التجار الذين كانوا يمارسون نشاطاتهم داخل الأسواق الفوضوية التي تم القضاء عليها خلال الصائفة الفارطة، من خلال تنصيب لجنة على مستوى الدائرة بإشراف مصالح التجارة وبإشراك ممثلين عن التجار المعينين.