الدولة ستبقى إلى جانب المتضررين من الزلزال إلى غاية إسكانهم

وزيرا الداخلية والسكن يقيمان ما تم إنجازه بميلة

❊ متابعة مستمرة ومنتظمة للتكفل بالمواطنين.. وهذه التفاصيل
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود أمس، بميلة على ضرورة متابعة الأوضاع الناجمة عن زلزال 7 أوت الفارط، بصفة "مستمرة ومنتظمة" إلى غاية تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
وذكر الوزير الذي كان مرفوقا في زيارته أمس، إلى ولاية ميلة، بوزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري بأن زيارته للولاية التي تعد الثانية له بعد الزلزال الذي سجل بها مؤخرا، تهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال العشرين يوما المنصرمة، مؤكدا بأن هدف الدولة الأساسي هو وضع المواطنين في راحة تامة.
وأشار ممثل الحكومة خلال اللقاء الذي جمعه بمقر الولاية بممثلين عن المجتمع المدني والمتضررين من الزلزال وخبراء ومختصين في البناء إلى حرض السلطات العمومية على تكثيف الجهود من أجل الخروج من هذه الأزمة في أحسن الظروف، خاصة وأن الزلزال لم يخلف خسائر بشرية، مطمئنا الحضور بأن الدولة ستبقى إلى جانب المواطنين المتضررين من الهزة الأرضية وستظل تدعمهم إلى غاية إسكانهم في سكنات لائقة.
وفي رده على الانشغالات التي طرحها ممثلو المتضررين، أوضح وزير الداخلية أن إعانة الدولة لهم "ستكون حسبما تمليه قوانين الجمهورية"، متطرقا بالمناسبة إلى الحلول التي وضعتها الدولة للتكفل بهم ومنها إمكانية إعادة إسكانهم بموقع إنجاز 600 سكن عمومي إيجاري بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان حيث تجري أشغال الإنجاز بوتيرة وصفت بالجيدة، فيما يتمثل الحل الثاني في تخصيص حصص أرضية للبناء لفائدة المتضررين ستتوفر بها، كما قال.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن الدراسات التقنية الخاصة بالأرضية مسندة إلى مكاتب دراسات ومخابر مختصة. وفي انتظار تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع، أشار الوزير إلى أن الدولة قد تدخلت من خلال التكفل بأعباء استئجار المواطنين المتضررين لسكنات إلى غاية إعادة إسكانهم بصفة نهائية.
وبعد أن دعا إلى التآزر بين المواطنين للتخفيف من حدة الأزمة الناجمة عن الزلزال، أكد السيد بلجود على أهمية تفعيل دور المنتخبين والمجتمع المدني لمواجهة الوضع، مشيرا إلى أن إعلان حي الخربة بميلة منطقة "منكوبة" سيسمح بتدخل صندوق الكوارث للتكفل بالمتضررين.
من جهته، أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري على أهمية احترام معايير البناء على مستوى الحصص الأرضية المخصصة للبناء لفائدة السكان المتضررين من الزلزال، موضحا بأن أسدى تعليمات لإطارات قطاعه لكي يسهروا من أجل "إنجاز مدن حقيقية وعصرية بكل فضاءاتها وتجهيزاتها على مستوى المواقع المخصصة للبناء". وأضاف أنه ألح على أن تكون هذه البناءات عبارة عن "إقامات فردية متجانسة ومتناغمة" على أن تنطلق هذه التجربة المرجوة من ميلة.
كما شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة أن تكون الدراسات الجيو-تقنية للمواقع التي اختيرت لهذه التحصيصات جاهزة في أقرب وقت ممكن مع مراعاة المعايير المطلوبة في مجال البناء والتعمير.
وأكد السيد ناصري كذلك على تسريع عملية تشخيص ظاهرة الانزلاقات الأرضية بحي الخربة بمدينة ميلة الأكثر تضررا من الزلزال مع أخذ الوقت اللازم لإجراء الاختبارات التقنية المطلوبة بهدف إنجاز عمل جيد.
وتوجه الوزيران في إطار الزيارة إلى موقع فرضوة ببلدية سيدي مروان لمعاينة 600 سكن عمومي إيجاري، حيث أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة تخص التكفل بالمتمدرسين من أبناء العائلات المتضررة بفعل الزلزال في مجال النقل المدرسي من خلال استغلال الحافلات التي استفادت بها الولاية في هذا الإطار. وحسب الشروحات التي قدمت بعين المكان، فإن 352 وحدة عمومية إيجارية ضمن هذه الحصة السكنية "جاهزة لاستقبال المرحلين المتضررين من الزلزال" من دون أن يعني ذلك نسيان طالبي السكن الاجتماعي.