الفوضى توقف أشغال الجمعية العامة لاتحادية الملاكمة

في سابقة خطيرة وأولى من نوعها

تحولت الجمعية العادية للاتحادية الوطنية للملاكمة التي كان من المقرر أن تُعقد أول أمس الخميس بالمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب الشابة والنخبة بالسويدانية، تحولت إلى فوضى عارمة بسبب مناوشات بين الأعضاء الذين حضروا ورئيس الهيئة الفيدرالية.
وبعدما تم افتتاح الأشغال بدأ رئيس الاتحادية عبد المجيد نحاسية، بعرض التقريرين المالي والأدبي للأعضاء الحاضرين، ليقوم البعض بتوقيفه؛ مما أدى إلى نشوب حالة من الفوضى.
ورغم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور أكثر من 40 عضوا من أصل 54، إلا أن الجمعية العامة تأجلت بسبب رغبة عدد كبير من الحضور في تحويلها إلى جمعية استثنائية، للمطالبة بتنحية الرئيس عبد المجيد نحاسية، مؤكدين أن ثلثي الجمعية العامة وقّعوا على عريضة، يطالبون فيها مسؤول الهيئة بالرحيل.
ورفض نحاسية، بدوره، مقترح عقد جمعية استثنائية، متمسكا بخيار الجمعية العادية، الذي وافقت عليه وزارة الشباب والرياضة، التي توصلت في وقت سابق بطلب من ثلثي أعضاء الجمعية العامة، بعقد جمعية استثنائية.
ويرى رئيس الفيدرالية أن السبب الخفي وراء اعتراض الأعضاء عليه خلال الأشغال، يعود إلى امتلاكه أدلة دامغة تدينهم، معتبرا أنهم تخوفوا من كشف حقائق ضدهم.
وفي هذا الشأن قال نحاسية: "لدي تسريح رسمي من وزارة الشباب والرياضة بعقد هذه الجمعية العامة.. ثانيا، الأعضاء الذين لم يسمحوا لي بعرض التقريرين، كانوا يعلمون أنني أمتلك أدلة دامغة تدينهم، مما أربكهم ودفعهم إلى الفوضى، لتوقيف الأشغال كي يمنعوني من فضحهم أمام الملأ". وأضاف: "سأرفع تقريرا إلى الوزارة لكي تتخذ إجراءات عقابية تجاههم.. وقبل الإعلان عن التاريخ المقبل للجمعية العامة العادية، سأقوم ببعض الإجراءات اللازمة؛ تفاديا لحدوث فوضى مستقبلا". واختتم قائلا: "كان عليهم ترك الأمور تسير بشكل عادي.. والجمعية العامة هي السيدة في المصادقة أو رفض التقارير الأدبية والمالية".
ومن جهته، وجّه عضو المكتب الفيدرالي عثمان لعزيزي، أصابع الاتهام إلى الرئيس نحاسية، بأنه "يتخذ قرارات أحادية"، وأنه "يخالف دوما" ما يتفق عليه أعضاء المكتب.
وقال لعزيزي: "منذ إعادة الرئيس الى منصبه وهو يرتكب نفس الأخطاء، من بينها عقد اجتماع المكتب قبل ثلاثة أيام عن موعد الجمعية العامة؛ لأن القانون ينص على أن المكتب يجتمع أسبوعين قبل عقد الجمعية العادية؛ لذا اتخذنا قرار توقيف الجمعية وسحب الثقة منه، كما سبق لنا مراسلة الوزارة للسماح بعقد جمعية عامة استثنائية قبل شهر مارس الفارط".'
ويبقى تمسّك نحاسية بعقد الجمعية العادية، هدفه واضح، يتمثل في وضع أعضاء المكتب الفيدرالي أمام الأمر الواقع؛ لأن رفض الحصيلة من قبل أعضاء الجمعية العامة، يعني رحيله، وبقية أعضاء المكتب المسير، الذين يصرون أيضا على تنحيته.
وأمام استحالة إيجاد مخرج توافقي لم تنعقد الجمعية العامة العادية، لينقَل الملف إلى مصالح وزارة الشباب والرياضة، التي ستفصل في القضية تبعا لتقرير ممثلها سد أحمد عمروني، الذي كان شاهد عيان على ما جرى في السويدانية.
ولا توجد خيارات كثيرة أمام الوزارة؛ فإما الدعوة مجددا لعقد الجمعية العامة، أو تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الاتحادية إلى غاية عقد الجمعية الانتخابية، أو تعيين رئيس مؤقت من بين نواب الرئيس.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي ردت الاعتبار لنحاسية في جانفي 2019، قبل أن يتم إعادته في منصبه كرئيس للاتحادية بصفة رسمية، في ماي من نفس السنة.
يشار إلى أن الاتحادية الوطنية للملاكمة تداول على رئاستها في العهدة الأولمبية الحالية، كل من نحاسية وذراع وأوهيب، ثم نحاسية مجددا.الفوضى توقف أشغال الجمعية العامة لاتحادية الملاكمة