توقفت أشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية للملاكمة، التي كانت مقررة الخميس بمركز تحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (العاصمة)، بسبب نشوب حالة من الفوضى بين الأعضاء الحاضرين ورئيس الفيدرالية. وبعدما تم افتتاح الأشغال، بدأ رئيس الاتحادية، عبد المجيد نحاسية، بعرض التقريرين المالي والأدبي للأعضاء الحاضرين، ليقوم البعض منهم بتوقيفه مما أدى إلى حدوث مناوشات أدت إلى حالة من الفوضى. ويعود سبب توقيف الأعضاء للرئيس، إلى رفضهم لطريقة تسييره لشؤون الاتحادية، مطالبين، في نفس الوقت، بعقد جمعية عامة استثنائية بهدف سحب الثقة منه، مدعين أن ثلثي الجمعية العامة وقعوا على عريضة يطالبون فيها مسؤول الهيئة بالرحيل. ودفعت هذه الأجواء المكهربة، بالرئيس نحاسية إلى تأجيل الجمعية العامة العادية إلى تاريخ لاحق. وعرفت الجمعية العامة حضور 41 عضوا ممن لهم الحق في التصويت من ضمن 43. ويرى رئيس الفيدرالية أن السبب الخفي وراء اعتراض الأعضاء عليه خلال الأشغال، يعود إلى امتلاكه ل"أدلة دامغة تدينهم" معتبرا أنهم "تخوفوا من كشف حقائق ضدهم". وصرح نحاسية "أول شيء، لدي تسريح رسمي من وزارة الشباب والرياضة بعقد هذه الجمعية العامة. ثانيا، الأعضاء الذين لم يسمحوا لي بعرض التقريرين كانوا يعلمون أنني أمتلك أدلة دامغة تدينهم، مما أربكهم و دفعهم إلى الفوضى لتوقيف الأشغال لكي يمنعوني من فضحهم أمام الملأ". وأضاف "سأرفع تقريرا للوزارة لكي تتخذ إجراءات عقابية تجاههم. وقبل الإعلان عن التاريخ المقبل للجمعية العامة العادية سأقوم ببعض الإجراءات اللازمة تفاديا لحدوث الفوضى مستقبلا". من جهته، وجه عضو المكتب الفيدرالي، عثمان لعزيزي، أصابع الاتهام، للرئيس نحاسية بأنه "يتخذ قرارات أحادية" وأنه "يخالف دوما" ما يتفق عليه أعضاء المكتب. وصرح لعزيزي "منذ إعادة الرئيس إلى منصبه وهو يرتكب نفس الأخطاء، من بينها عقد اجتماع المكتب قبل ثلاثة أيام عن موعد الجمعية العامة، لأن القانون ينص على أن المكتب يجتمع بأسبوعين قبل عقد الجمعية العادية، لذا اتخذنا قرار توقيف الجمعية وسحب الثقة منه، كما سبق لنا مراسلة الوزارة للسماح بعقد جمعية عامة استثنائية قبل شهر مارس الفارط .'' من جهته كشف ممثل وزارة الشباب والرياضة سيد أحمد عمروني للإذاعة الجزائرية ، أنه سيرفع تقريرا مفصلا للوزير وهو المخول الوحيد حصريا للفصل في مصير رئيس الاتحادية الوطنية للملاكمة وأعضاء المكتب الفيدرالي .
