كشف أرزقي براقي، وزير الموارد المائية، عن استحداث 20 تخصصا جديدا في مهن الماء بداية من العام القادم، ضمن خطة اعتمدتها وزارته بهدف تحسين مستوى إطارات القطاع لضمان خدمات نوعية للمستهلكين. وأوضح الوزير، رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، أن التكوين يندرج ضمن المشاريع المسطرة من طرف قطاعه بهدف الحفاظ على ديمومة مؤسساته وتثمين المورد البشري قصد التكيّف مع المستجدات التي يشهدها قطاع الموارد المائية من جانبيه التقني والتكنولوجي، وبقناعة ان التعامل مع مهن الماء يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة. وأكد الوزير، انه سيتم خلال السنة التكوينية القادمة، تكوين الفوج الأول من الإطارات الذين تم تنصيبهم مؤخرا بمؤسسة الجزائرية للمياه، لتمكينهم من فهم واستيعاب استراتيجية المؤسسة وتقديم أداء أفضل. كما قامت مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الموارد المائية، باستحداث أرضية للتبادل بين تقنيي وخبراء وعمال القطاع عبر كل مناطق الوطن. وأكد إسماعيل عميروش، المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، انه سيتم ضمن هذه الديناميكية إدماج مراكز التكوين التابعة لمؤسسات قطاع الموارد المائية في شركة واحدة ذات أسهم ضمن نظرة الجديدة للقطاع لتحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات القطاع. ومن شأن هذه الخطوة منح قوة أكثر لمراكز التكوين التابعة للديوان الوطني للتطهير والديوان الوطني للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى والجزائرية للمياه، بهدف تغطية كل الاختصاصات وتلبية الطلب المسجل على مستوى مؤسسات القطاع. كما يطمح القطاع من خلال استحداث هذه الشركة إلى التوجه نحو التعاون والتكامل مع القطاعات الأخرى لتكوين إطارات من خارج القطاع، فضلا عن تقنيين من خارج البلاد. وأضاف عميروش، أن هذه المراكز ستمكن الإطارات من تكوين قبل تسلمهم مناصب المسؤولية والمهام التي يكلّفون بها ما يسمح لهم بالتعرّف على سياسة المؤسسة وفهم استراتيجيتها ومعاييرها في التسيير. ويتم حاليا مرافقة فوج من الإطارات الذين تم تنصيبهم حديثا لتمكينهم من التحكم في المهارات الأساسية في التدبير، وتدعيمهم بخبرات تكميلية حديثة لتحسين أدائهم لاسيما في مجال الرقمنة. وفي مجال التعاون مع قطاع التكوين أكد المتحدث، أنه يتم حاليا تنسيق العمل ثنائيا لإعداد البرامج البيداغوجية، كما يرتقب توسيع هذا التعاون إلى ميادين أخرى لاحقا.
