جراد: مشروع تعديل الدستور خلاصة مسيرة الشعب الجزائري

أكد أن بيان أول نوفمبر يبقى العمود الفقري للوحدة الوطنية

❊ الرئيس تبون يريد بناء جزائر جديدة ومؤسسات قوية تحكمها العدالة الاجتماعية
❊ إنهاء الانحرافات السابقة..والجزائر تجنّبت حالة اللااستقرار بنجاح الرئاسيات
كد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الدستور القادم هو "دستور بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعتبر القاعدة الأساسية والعمود الفقري للوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن تعديل الدستور ينبثق من وثيقة هذا البيان الذي أسس الدولة الجزائرية الحديثة إلى جانب كونه "محطة لن تنسى ضد الاستبداد والحكم التسلّطي الذي عانت منه الجزائر لعدة سنوات وساد فيه "احتكار وتهميش وفساد".
استحوذت مسألة تعديل الدستور على تدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية الجلفة وأيضا لدى نزوله ضيفا على المحطة الإذاعية المحلية، حيث أبرز الأهمية التي يكتسيها التعديل الدستوري في رسم معالم الجزائر الجديدة، باعتباره "دستور الشباب وكل فئات الشعب الجزائري".
وأكد جراد أن الرئيس عبد المجيد تبون يصبو من خلال هذا الدستور ل "بناء جزائر جديدة ومؤسسات قوية تحكمها العدالة الاجتماعية"، مؤكدا على أن الجزائر الجديدة "ستبنى بسواعد رجال ونساء قادرين على إعادة هيبة البلاد".
اختيار أول نوفمبر للاستفتاء له دلالة بضرورة الرجوع إلى منبع الثورة
وشدّد التأكيد في سياق تصريحاته أن المرحلة الحالية "تتطلب إعطاء كافة الإمكانيات لجيل الشباب"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري يؤسس ل"دولة قانون وتوازن بين السلطات" وجعل المؤسسات الإدارية "داعمة للمبادرة والاستثمار الحقيقي"، مضيفا أن "فلسفة وثيقة التعديل تتضمن نظرة مستقبلية حقيقية وأن تحديد تاريخ أول نوفمبر موعدا للاستفتاء يحمل دلالة قوية بضرورة الرجوع إلى منبع الثورة".
وذكر الوزير الأول فضائل التعديل الدستوري التي عدّد من بينها إنهاء "كافة الانحرافات التي سادت في وقت سابق"، مشيرا إلى أن الجزائر تجنّب "بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط، محاولات الدفع بها إلى حالة اللااستقرار".
وبالنظر إلى الحيز الذي خصّه مشروع تعديل الدستور لفئة الشباب خلال المرحلة المقبلة، أشاد عبد العزيز جراد، بوعي الشباب ودوره في تشكيل المجتمع المدني، الذي يتعين أن يكون "قوة إيجابية تساهم في بناء الجزائر ببعد وطني"، حيث أبرز أهمية "الديمقراطية التشاركية التي تحترم رأي المواطن".
وأكد الوزير الأول أن "العدو الأول للمجتمع الجزائري اليوم هي البيروقراطية"، بدليل أن الكثير من القرارات التي تتخذ على المستوى المركزي وتصب في صالح المواطن لا تطبق محليا بسبب هذه الآفة، زادتها "تراكمات 20 سنة الأخيرة، ترسبا وساهمت في "العبث والفساد" الذي عرفته الجزائر وكذا "عدم احترام كرامة المواطن".
تخصيص 300 وحدة سكنية اجتماعية إضافية لولاية الجلفة
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول عن قرارات مهمة لرئيس الجمهورية بعث بها لسكان ولاية الجلفة، منها تخصيص حصة سكنية إضافية تقدر ب 300 وحدة ذات طابع اجتماعي إيجاري، فضلا عن منح 700 إعانة في إطار تعزيز البناء الريفي.
وبخصوص الانشغالات الخاصة بتوزيع السكنات بمختلف صيغها، أوضح الوزير الأول أنه "سيبعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق"، مضيفا أنه رغم "محاولات التوزيع العادل للبرامج السكنية، إلا أن توزيع السكنات في بعض الأحيان لم يكن شفافا ولا تزال بعض السلوكات غير مقبولة" في هذه العملية .
وأكد رئيس الهيئة التنفيذية، أن الحكومة تعمل بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "ليلا ونهارا من أجل تطوير وازدهار البلاد"، مشيرا إلى أن ولاية الجلفة حظيت بغلاف مالي بقيمة 400 مليون دج للتكفل بجملة الانشغالات، التي تعنى بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من توفير للكهرباء وطرقات و مشاريع ذات صلة بالمدارس.
وعرج جراد على جملة المشاريع التي وقف عليها في زيارته التي دامت يوما واحدا، مشيرا إلى أنها "مكاسب تنموية هامة، خصوصا ما تعلق منها بوضع حجر الأساس لمشروع مركز مكافحة السرطان، الذي يترجم الوفاء بالعهد الذي التزم به الرئيس تبون أمام سكان ولاية الجلفة".
ولدى حديثه عن مناطق الظل، أكد جراد بأن الرئيس تبون لديه "إرادة سياسية قوية للتكفل بسكان هذه المناطق" باعتبارها من البرامج الاستراتيجية، ما يشكل دليلا "على دراية رئيس الجمهورية بالواقع الجزائري".
وقال الوزير الأول بخصوص الدخول المدرسي القادم، إن "الحكومة قامت منذ بداية جائحة كورونا بعمل جبار وتوصلت لنتائج إيجابية" و"ستعتمد بروتوكولا صحيا دقيقا بالمؤسسات التربوية لحماية تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة"، داعيا الأولياء إلى "أخذ كافة الاحتياطات" ومواصلة "تضامن المواطنين لحماية أبنائنا".
مجازر 17 أكتوبر وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي
وبما أن زيارته إلى ولاية الجلفة تزامنت وذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، اغتنم الوزير الأول هذه المناسبة لإبراز مآثر هذه المحطة التاريخية والدعوة للحفاظ على التاريخ النضالي للثوار الذين انتفضوا ضد الاستعمار من أجل أن تنال الجزائر حريتها واستقلالها.
وقال جراد إن المظاهرات التي قام بها الجزائريون بالعاصمة الفرنسية، باريس في 17 أكتوبر 1961 والتي قابلتها الشرطة الفرنسية بمجازر وإبادة، "ستبقى وصمة عار في تاريخ الاستعمار الفرنسي"، مضيفا أن هذا التاريخ "يذكرنا بالظلم والإبادة الحقيقية التي تعرّض لها الجزائريون الذين كانوا يعيشون بفرنسا بعد أن "خرجوا في مظاهرات سلمية يطالبون بحق بلادهم في الاستقلال"، غير أن الشرطة الفرنسية قامت بمجزرة في حقهم.
وأضاف الوزير الأول أن "نضال الآباء والأجداد لم يذهب سدى" حيث "استطاعت الجزائر بفضل هؤلاء المجاهدين والشهداء استرجاع سيادتها الوطنية وهي تفتخر اليوم بقدراتها وشبابها".