مشروع إنجاز مركز سينمائي جزائري قيد الدراسة

سحيري يستعرض محاور إصلاح قطاع السينما

أكد كاتب الدولة لدى وزارة الثقافة، المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، يوسف بشير سحيري، أن الانتقال من النشاط السينمائي إلى صناعة سينماتوغرافية حقيقية، يمر عبر إنشاء "مركز السينمائي الجزائري"، مشيرا إلى أن مشروع إنجاز هذا المركز يوجد حاليا قيد الدراسة.
أوضح سحيري في حديث لوكالة الأنباء، أن هذا المركز سيكون المؤسسة الوحيدة والجامعة التي ستشرف على تسيير قطاع السينما في الجزائر، معتبرا أن تأسيس هذه الهيئة مهم جدا لتنظيم القطاع، "خصوصا أن المؤسسات التي تشرف حاليا عليه، كالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري للسينماتوغرافيا، تتداخل مهامها كثيرا".
أضاف المتحدث أن العمل يجري حاليا لتغيير قانون السينما 11-03 "مما سيجعل مستقبلا، كل الميكانيزمات المتعلقة بالنشاط السينمائي في يد المركز السينمائي الجزائري"، مضيفا في هذا الإطار، أن هذا القانون "لم يعد يتماشى مع الواقع الراهن للسينما الجزائرية". ذكر كاتب الدولة من جهة أخرى، أن الوزارة عالجت مؤخرا، العديد من الملفات التي "ستدفع بقطاع السينما إلى الأمام، بالتعاون مع قطاعات أخرى، وستعمل أيضا على حل الإشكاليات المتعلقة بمهنييها من تقنيين ومخرجين وغيرهم، على غرار التكوين، وأيضا قانون الفنان الذي صرح أنه "من الممكن أن يكون قيد الدراسة على مستوى الوزارة في الأسابيع القادمة".
لفت نفس المسؤول إلى موضوع "البطاقة المهنية للمهنيين السينمائيين"، مشيرا إلى وجود "قرار وزاري مشترك بين وزارتي الثقافة والمالية، سيمضى قريبا، وسيسمح بإعطاء التقنيين السينمائيين بطاقة محترفي السينما، وهو ما سيمكنهم من "الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتسهيلات في مجال إنتاج الأفلام ومزايا أخرى".
ومن النقاط التي ركز عليها كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي "الإنتاج المشترك"، حيث تحدث في هذا السياق، عن أهمية فتح المجال للمنتجين الأجانب لإنجاز أفلامهم في الجزائر، وجعلها واجهة لتصوير الأفلام الأجنبية، مما يسمح حسبه بنقل الخبرات وجلب الأموال وتسويق صورة الجزائر، وما تملكه من مؤهلات بشرية. وفي رده عن سؤال حول قاعات السينما، قال كاتب الدولة، إن وزارة الثقافة والفنون تمتلك حاليا "حوالي 81 قاعة (حوالي 25 منها مفتوحة للجمهور)، و251 أخرى تابعة للبلديات (تحت وصاية وزارة الداخلية)"، مضيفا أن "لقاءات مع هذه الأخيرة توصلت إلى إمكانية تحويل القاعات المغلقة التابعة للبلديات لوزارة الثقافة، مع التفكير في إشراك الخواص في تسيير هذه القاعات". تعيش السينما الجزائرية منذ سنوات، وضعية صعبة مقارنة بما كانت عليه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خصوصا في ظل قلة الإنتاج وغياب القاعات وضعف حلقة التوزيع والتكوين، وفقا لملاحظين.